إنبي تعتزم إتمام طرحها العام الأولي في يناير مع تسعيره بالدولار

تستهدف الحكومة تنفيذ الطرح العام الأولي للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) المملوكة للدولة في النصف الثاني من يناير، على أن يُسعر الطرح بالدولار، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي لإنتربرايز. ومن المرجح أن تبيع الدولة حصة تتراوح بين 10% و20% من الشركة، لتنخفض بذلك حصة الهيئة المصرية العامة للبترول من96.61% حاليا إلى ما يتراوح بين 77% و87% تقريبا، غير أن تحديد الحصة النهائية ما زال قيد المناقشة مع مستشاري الطرح الذين لم يُكشف عن أسمائهم بعد. وأضاف المسؤول أنه جرى تسريع العمل على دراسة القيمة العادلة، تمهيدا لتحديد النطاق السعري بالدولار فور الانتهاء منها.

لكن هناك عقبة وحيدة: منحت لجنة القيد بالبورصة المصرية شركة إنبي مهلة مدتها 6 أشهر اعتبارا من تاريخ قيدها المؤقت في 28 يونيو لإتمام الطرح واستيفاء متطلبات القيد النهائية والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي حال تجاوز هذا الموعد النهائي (الذي يوافق 28 ديسمبر وفقا لحساباتنا)، سيُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن. ورغم أن الرقابة المالية تملك صلاحية تمديد هذه المهلة بناء على مبررات الشركة والجدول الزمني، لم يتضح بعد ما إذا كانت إنبي قد طلبت وقتا إضافيا.

لماذا التسعير بالدولار؟ قُيدت شركة إنبي برأسمال مصدر مقوم بالدولار قدره 357.08 مليون دولار موزع على 2.86 مليار سهم، شأنها شأن شركتي إيلاب وخدمات البترول البحرية. وأوضح مساعد رئيس الوزراء هاشم السيد في يونيو الماضي، عقب القيد المؤقت للشركات الثلاث، أن معظم شركات البترول تأسست برؤوس أموال دولارية، وهو ما يفسر إدراجها ضمن الأسهم المقومة بالدولار في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الإدراج بالدولار يتيح للمستثمرين الأجانب الشراء دون الحاجة لتحويل أموالهم إلى الجنيه.