إسكان مصر: تيسيرات لملاك الأراضي بالمدن الجديدة

أعلنت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان أن هذا يأتى حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل تيسيرات ملاك الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة

ومن المقرر منح التيسيرات على النحو التالي عدم استحقاق أيـة عـلاوات للتخديم الخـارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥% من إجمالي مساحة أرض المشروع.

ضوابط تيسيرات ملاك الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة

وأوضح عاصم الجزار أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.
وأشار إلى التنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة .
ووأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت قبل عدة أيام تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي والجمعيات التعاونية والمهنية بهدف التيسير على المواطنين وزيادة الرقعة العمرانية.

كان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية قد صرح بأنه سيتم إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير.
لكنه اسثتنى قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي و"ابنى بيتك"، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات.

وذلك بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

وأضاف المهندس أمين غنيم، إلى أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم