تتيح مشتريات حتى 20 ألف دولار ..بنك مصر يصدر بطاقة خصم بالدولار

أصدر "بنك مصر" ثاني أكبر بنك حكومي بمصر بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى" فيزا بلاتينيوم فوري بالدولار الأمريكي.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيها.
و هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار الأمريكي.
ويصدر البنك هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب أو المصريين، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولار، ومصاريف سنوية 10 دولارات.

مزايا بطاقة الخصم الدولارية من بنك مصر

وقال مسؤول بالبنك إن بطاقة الخصم الدولارية الجديدة التي أصدرها البنك تتيح حلاً للعملاء التي ترغب في تنفيذ عمليات شراء بالدولار سواء بالداخل أو الخارج في ظل وقف بطاقات الخصم المباشر منذ أكتوبر الماضي.
ويسمح البنك للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهرياً، بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهرياً.
وأضاف أن هذه البطاقة لا تمثل ضغط على مستويات السيولة الأجنبية بالبنك، نظرا لأنها مرتبطة بالحسابات الدولارية للعملاء أنفسهم وحجم مدخراتهم بالعملة الأجنبية، بل بالعكس من المحتمل أن تحفز العملاء على الادخار بالعملة الأجنبية ذلك بعد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية في الخارج منذ أكتوبر الماضي.

بنوك مصرية توقف استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج

وأوقف عدد من البنوك المصرية في ديسمبر الماضي استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة بالخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، في حين اكتفت بنوك أخرى بوقف الاستخدام في الخارج لمدة 3 أشهر فقط.
وفرضت 5 بنوك مصرية على الأقل قيوداً جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن بنك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، قاما بإلغاء عمليات السحب النقدي الدولي تماماً، وفقاً لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت. وقام آخرون مثل البنك التجاري الدولي – أكبر بنك مدرج في مصر وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول مصر بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى ما لا يقل عن 50 دولاراً، وفقاً لبيانات على مواقعهم الإلكترونية.
هذه التحركات هي أحدث علامة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريباً في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة. ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.