صندوق النقد: تقدم المفاوضات مع مصر وقرب التوصل لاتفاق للتمويل

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي فى ختام زيارتها إلى القاهرة إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية.

وقال بيان للبعثة انها ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
وذكرت إن فريق صندوق النقد والسلطات المصرية حقق "تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق".
المحادثات التي تجريها بعثة الصندوق تأتي في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازية، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كان الصندوق قد أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
حسب بيان صندوق النقد الصادر فإن الزيارة التي امتدت في الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) التابع للصندوق.

اتفاق على العناصر الرئيسية

كشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على "عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج"، وقال إن السلطات "أعربت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".
في إشارة إلى أن بعض التقدم الذي تحرزه مصر نحو تحقيق بعض أهداف برنامجها مع الصندوق، وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على اقتراح بخفض الإنفاق الاستثماري الحكومي ووقف المشروعات (الحكومية) الجديدة حتى يوليو على الأقل. ومساء أمس الخميس رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس.

صندوق النقد لم يكشف عن قيمة الدعم المالى

لم يذكر بيان الصندوق قيمة الدعم المالي الذي دارت حوله المناقشات، لكن مصادر قالت أمس إن القاهرة تناقش زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار -ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي. وتتوقع أن المحادثات مع صندوق النقد قد تجلب شركاء وتمويلات تتجاوز 10 مليارات دولار.

تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.