وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.. واجتماعات مجموعة العشرين
د. معيط يتحدث بصوت البلدان النامية والأفريقية.. من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي لصالح تلك البلدان
وزير المالية يطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية وآثارها السلبية على الدول النامية.. وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
شرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص.. وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية
تشهد الساعات المقبلة نشاطًا موسعًا للدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث يشارك، اعتبارًا من غد الإثنين، في فعاليات «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين، ويشارك أيضًا فى منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة».
يتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بصوت البلدان النامية والأفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، لصالح تلك البلدان، ويطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
يستعرض الوزير، التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
يُوضح الوزير، أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.
