رئيس الوزراء يشهد توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج

بقدرة ١٠ جيجاوات واستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى ١٠ مليارات دولار:

المشروع يُعدُ الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط.. ويوفر 23 ألف فرصة عمل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ١٠ جيجاوات غرب سوهاج، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى ١٠ مليارات دولار، من خلال تحالف يضم: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع على محضر استلام الأرض؛ الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلو التحالف، وهم: الدكتور/ محمد أسعد طاهر، مدير أول ـ إدارة تطوير الأعمال والاستثمار بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، والمهندس/ كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة حسن علام للمرافق، والمهندس/ محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة بشركة انفنيتي باور.

ويأتي ذلك امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع، ومن المخطط فور تسليم الأرض قيام المطورين بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، مضيفاً أن المشروع سينتج عند اكتماله نحو ٤٨ ألف جيجاوات. ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو ٢٣.٨ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، ومن المتوقع أيضًا أن يوفر المشروع حوالي ٢٣ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.

وفي ذات السياق؛ أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مصر لديها برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يمثل استمراراً للعلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، ويعكس التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الطاقة المتجددة في مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن الكيانات المصرية الوطنية تلعب دورًا حيويًا في إيجاد بيئة داعمة للاستثمار ذات مخاطر منخفضة، وتفاعلية عالية، مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بمزايا نسبية من حيث الأراضي المتاحة، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج كمية هائلة من الكهرباء من مصادر متجددة، كما يتيح الموقع الجغرافي لمصر تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، خاصة أن الدولة تتطلع إلى زيادة تعزيز ورفع كفاءة شبكتها الوطنية.