رئيس الوزراء يجيب كيف ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية خلال عام 2025

كيف ستتجاوز مصر الأزمة الأقتصادية خلال عام 2025 سؤال رد عليه اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى فى مجلس الوزراء وقال إنه لكى نتجاوز الأزمة الاقتصادية فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه فى 2021.

الدين والأزمة الاقتصادية فى مصر

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالنسبة للدَين – قبل عام 2021 – كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين – فى 2020-2021 – إلى أقل من 75% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% فذلك يعكس ذلك أن الاقتصاد اقتصاد سليم وصحى وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية.

وقال أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة فى معدلات التضخم.

التضخم والأزمة الاقتصادية فى مصر

وقال رئيس الوزراء أن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين فى صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففى آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلى الإجمالي.

خطة واضحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

واشار إلى أن الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التى تسهم فى زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.

وأوضح أن المواطن يريد أن يعرف رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة وما هى خطة التحرك لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، مضيفا: الحكومة تتابع آراء جميع الخبراء فى هذا المجال، وأن المواطن تحمل مع الحكومة بهدف تخفيف وتقليص فجوة الدعم الموجودة، ومؤكدا أن هدف الحكومة الآن هو عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تعمل الحكومة على الإبقاء عليها وتثبيتها.

مصر ستتجاوز الأزمة الاقتصادية

وأضاف رئيس الوزراء: “مصر دولة كبيرة يصل تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعنى أننا نتحدث عن دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق فى الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة”.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصرى فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أى اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هى: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.

الأصلاح طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطعنا تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصرى حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات.

وتابع: التطورات التى حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التى نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا وفى المنطقة، هو ما تسبب فى وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.