“البريد المصري”.. يوقع بروتوكول تعاون مع “جهاز تنظيم النقل الداخلي”
في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة بهدف التيسير على المواطنين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم النقل الداخلي يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقع البروتوكول الأستاذ/ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس/ السيد محمد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل الداخلي والبري، بحضور السيد اللواء/ ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والقيادات التنفيذية من الجانبين.
قال الأستاذ/ عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: “إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار واستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية وترسيخ الدور المجتمعي للهيئة بالتعاون مع جهاز تنظيم النقل الداخلي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية”.
وأوضح الأستاذ/ عبده علوان أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في التسهيل على المواطنين المتعاملين مع جهاز تنظيم النقل الداخلي فى إصدار تراخيص مزاولة النشاط لمركبات النقل الجماعي وجميع سيارات النقل الأخرى من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث إن هذا البروتوكول يمكّن المواطنين من دفع رسوم استخراج رخص مزاولة النشاط أو أي متحصلات أخرى لصالح جهاز تنظيم النقل الداخلي عبر مكاتب البريد والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٥٠٠ مكتب بريد إلى جانب الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، المنتشرة في مختلف المناطق والقري والنجوع بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، كما يمكّن البروتوكول المواطنين من تسلم رخصة مزاولة النشاط في محلات إقامتهم من خلال تقديم طلب إصدار ترخيص مزاولة النشاط في أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ودفع كافة الرسوم المقررة ومن ثم قيام البريد باستخراج وطباعة رخصة مزاولة النشاط وتسليمها للمواطن في محل إقامته أو في أقرب مكتب بريد حسب رغبة العميل، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير منظومة دفع وتحصيل موثوقة لهم.
