وزير الزراعة يستعرض خطة تطوير القطاع وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والصادرات

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان، مدعومة بمشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في نظم الري الحديثة، مشيرًا إلى ارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، واستنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن إنتاج القمح ارتفع إلى 11 مليون طن خلال عام 2026، فيما بلغت الصادرات الزراعية 9.5 مليون طن، وذلك خلال استعراضه استراتيجية الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من النواب، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد فاروق أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وتستهدف هذه المحاور رفع كفاءة استخدام الموارد، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين دخول المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، ودعم إقامة مجتمعات تنموية متكاملة.

التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي يصلان بالرقعة إلى 10.5 مليون فدان

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة توسعت في استصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الأمن الغذائي، لترتفع المساحة الزراعية الإجمالية إلى 10.5 مليون فدان، مع الاعتماد على النظم الزراعية الحديثة والري الذكي.

وشملت جهود الوزارة تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد.

كما جرى إنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا، مع توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة للمشروعات القومية.

منظومة الأسمدة.. 370 ألف طن مخزونًا استعدادًا للموسم الشتوي

وأكد فاروق أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم منظومة دعم الأسمدة، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل تقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الأسمدة النيتروجينية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق التوازن في السوق.

وتشمل الإجراءات إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة لمحصول البنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا، إلى جانب ضخ الفائض في الأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري» (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية.

كما تضمنت الإجراءات تنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر، والسماح بتصدير الفائض.

وبلغت كميات الأسمدة المصروفة نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، فيما تستهدف الوزارة تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.

وفيما يتعلق بالدعم، أشار الوزير إلى أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، بينما يتراوح السعر العالمي للطن بين 450 و500 دولار، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه، في حين يحصل المزارعون على الأسمدة المدعمة بسعر يقارب 4500 جنيه للطن، وهو سعر لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كارت الفلاح والرقمنة لضبط توزيع مستلزمات الإنتاج

وفي إطار إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة، ارتفع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع (POS)، مع تفعيل التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتعمل الوزارة على تطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط بيانات الحيازات والمساحات، ورصد التعديات باستخدام الأقمار الصناعية، وتحسين تقديرات الإنتاج الزراعي.

كما نفذت الوزارة حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة للتحقق من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة للمواصفات.

وفي ملف ترشيد الاستخدام، أعدت الوزارة خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة والمحاصيل، وسجلت 143 منتجًا عضويًا محليًا، مع تشغيل 13 مزرعة عضوية لدعم خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية.