رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة إجراءات ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب

تطوير أداء الجمعيات الزراعية.. ومتابعة حملات تطهير المساقى الخصوصية..والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة، بحضور المهندس/ مصطفى الصياد، نائب الوزير.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجه المزارعين، وفي هذا الصدد أوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها في سبيل ضبط منظومة الأسمدة وعدم التلاعب والتهريب ووصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.

وفي هذا الإطار، تم استعراض موقف التوريد الخاص بالشركات ومصانع إنتاج الأسمدة، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة استمرار تشغيل المصانع وتوريد الغاز اللازم لذلك؛ من أجل استمرار الانتاج والتوريد للجمعيات الزراعية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع تناول أهمية تعميق دور الجمعيات الزراعية، وضرورة الاستفادة منها في دعم المزارعين، من خلال تطويرها بشكل يليق بتقديم مختلف الخدمات اللازمة للفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتواصل مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني والارشادي، حيث تم التنويه إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على تطوير أداء هذه الجمعيات على أيدي كوادر قادرة على القيام بهذه المهام، فضلا عن حث الجمعيات على تشجيع الزراعات التعاقدية، من خلال تواجدها داخل قرى الريف المصري، وبالقرب من المزارعين.

كما تم التأكيد على دور الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات في دعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة للتيسير عليهم، مع ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه إلى ذلك؛ نظرًا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد، وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق إلى قيام الوزارة بمتابعة حملات تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين بمختلف قرى محافظات الجمهورية، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع استصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي، عن طريق إجراء المعاينات على أرض الواقع، واتخاذ الاجراءات الفورية لتطهيرها، علاوة على حملات المرور على الحقول والزراعات، وتقديم الدعم والتوصيات الفنية للمزارعين، لافتا إلى أنه تم التأكيد كذلك على تسخير الوزارة كل الإمكانات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة للوزارة وأجهزتها ومراكزها البحثية، والجمعيات الزراعية، لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل، باعتبارها مشكلة يعاني منها الكثير من المزارعين.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هناك تشديدا بشأن التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.