مدينة مصر للإسكان تتوقع مبيعات عقارية بـ40 مليار جنيه في 2024

توقع عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تحقيق مبيعات عقارية بنحو 40 مليار جنيه خلال عام 2024.

وأضاف في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن الشركة كانت تستهدف مبيعات ما بين 37 و38 مليار جنيه خلال 2024، وهي الآن في طريقها لتحقيق هذا الهدف، وربما الوصول إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام.

وخلال العام الماضي أعلنت الشركة أعلى مبيعات في تاريخها بقيمة 29.9 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 194.3 في المئة مقارنة بعام 2022.

وفي النصف الأول من العام الجاري حققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الشركة في طريقها لتحقيق مستهدفاتها وتحقيق نسب نمو لم تشهدها الشركة في تاريخها.

وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، هي إحدى شركات العقارات في مصر وتعمل منذ 63 عاماً، ولديها محفظة أراضٍ تبلغ 84 مليون متر مربع، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

وبحسب سلام فإن النمو الكبير في مبيعات الشركة دليل على نمو في سوق العقارات المصري، إذ لا يزال العقار ملاذاً آمناً للمصريين.

وخلال العام الماضي شهدت مصر موجة تضخمية عالية، إذ سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى على الإطلاق عندما بلغ 38 في المئة، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار.

ودفع ارتفاع التضخم المصريين للتحوط من التراجع الحاد في سعر الجنيه، عن طريق شراء أصول يمكنهم الحفاظ بها على مدخراتهم.

ومنذ ارتفاع التضخم تشهد العقارات في مصر زيادة ملحوظة مع زيادة تكلفة المواد الخام والخدمات.

وقال سلام إن التحديات التي يواجهها سوق العقارات في مصر تتمثل في ارتفاع تكلفة البناء، لكن المطورين العقاريين يحتاطون عبر شراء المواد الخام مبكراً أو عن طريق شراء المواد الخام المحلية.

وأضاف أن بعض المطورين العقاريين لجؤوا إلى الاستثمار في المجال الفندقي أو فتح أسواق خارجية للتحوط من الزيادات المتتالية في التكاليف.

ومع ارتفاع أسعار العقارات في مصر لمستويات كبيرة، تثير التخوفات حول حدوث الفقاعة العقارية في مصر.

وبحسب سلام فإن وجود بعض مؤشرات اقتصادية قد تقلق البعض من حدث فقاعة عقارية، لكن مصر بعيدة تماماً عن حدوث فقاعة عقارية.

وأوضح أن الفقاعة العقارية تحدث عندما يكون الطلب أكبر من المعروض، وهو ما لا يحدث في مصر، إذ تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنوياً، مشيراً إلى ضرورة التفريق بين انخفاض الطلب والقدرة على الشراء.

وأوضح أن التحدي الحالي لسوق العقارات في مصر هو القدرة على الشراء نظراً لأن التضخم كان كبيراً خلال السنوات الماضية.