الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام وتؤجل المراجعة المقبلة ستة أشهر

رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وأجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر اليوم الجمعة.

زيادة الأسعار شملت جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وتراوحت بين 7.7% إلى 17%، وفق بيانات لجنة التسعير التلقائي المعنية بمراجعة وتحديد الأسعار. وقالت إن سبب الزيادة يرجع إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وقررت الحكومة رفع لتر بنزين "80" الأقل جودة بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين "92" بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين "95" الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً.

كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.30 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

زادت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.

تشير التوقعات الآن إلى أن معدلات الفائدة في مصر ستظل عند مستوياتها المرتفعة الحالية إلى العام المقبل، قبل أن يقرر البنك المركزي أن يبدأ خفضها لأول مرة منذ 2020.