استئناف مزاد أقطان 7 محافظات بالوجه البحري لإجمالي 164.1 ألف قنطار
شهد محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والبحيرة والغربية، استئناف جلسات مزاد غد الأحد على كمية 164185 قنطار من القطن من صنف جيزة 94 “الطويل التيلة والأكثر تداولًا في مصر” بواقع 132778 كيس وهو المزاد الأكبر لهذا النوع حتى الآن بسعر فتح يسجل 10 آلاف جنيه للقنطار مع نية حكومية بدعم سعر الترسية بالمزاد والوصول به إلى 12 ألفًا عند رتبة جود زائد ربع ومعدل 121% وهو سعر الضمان المعلن في مارس الماضي.
وأضافت مصادر بوزارة الزراعة، أنه سيسمح للشركات الخاصة بالاستفادة من تخفيض سعر الفتح الجديد بقيمة 10 آلاف جنيه بالوجه البحري بدلًا من 12 ألفًا بناءً على رغبتها مع الوصول بالسعر النهائي للمزارع إلى حد الضمان البالغ 12 ألفًا ففي حالة وصول سعر الترسية إلى 10 الآف جنيه ستلتزم الحكومة بسداد 2000 جنيه للمزارع للوصول به إلى سعر الضمان المذكور .
وكشفت المصادر أن هناك شرطًا لوصول سعر القطن لحد الضمان وهو أن يكون عند رتبة جود زائد ربع ومعدل 121% بينما يتم تخفيضه في حال كانت رتبته أقل من ذلك .
وأكدت أن هذا القطن متوفرًا في محالج مصر بالزقازيق والوادي وأبو الشقوق والمنصورة وميت يزيد مشيرة إلى أن هذة الأقطان تم فرزها في مراكز تجميع المدينة وتانيس وصان القبلية ودهشور ومنشاة أبو عمر وتيمور والبياضية وأبو الشقوق وقليني السعادات وعبس وزور أبو الليل وترعبة البطيخ.
وذكرت المصادر أن هذه الكميات تمت زراعتها في المراكز الإدارية وهي صان الحجر والحسينية والقنطرة غرب وكفر صقر وبلقاس وميت سويد وشربين والحفير والحامول ودسوق وبلطيم وسيدي سالم والمحلة الكبري وكفر الشيخ وغيرها .
واضطرت شركة مصر لحليج القطن للتدخل عبر شرائها كل كميات المزادات السابقة في الدلتا خلال الشهور الماضية بسعر الضمان وهو 12 ألف جنيه للقنطار، وهو سعر فتح المزاد أيضًا بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول في المزايدة بسبب تراجع سعر القطن عالميًا إلى 9000 جنيه للقنطار.
يذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن الموسم الحالي تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
ووفقًا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد كان يبدأ بواقع 12 ألف جنيه أو بالسعر العالمي أيهما أكبر، قبل أن يخفض إلى 10 آلاف على كل الجلسات على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوي لنظيره الافتتاحي حال عزوف الشركات الخاصة عن الشراء.
