مصر تضع خطة لجذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

وأضاف -فى سياق كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى- أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد على عمق الروابط التاريخية والتعاون المتنامي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية منها.

ولفت هيبة إلى أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.

وانطلقت صباح اليوم الاثنبن بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي بمشاركة واسعة من جانب المسؤولين وممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين.

ووفق هيبة، تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.

وأضاف أن مصر نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار.

وأوضح أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري.

كما أوضح أن الدولة المصرية أطلقت حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها عام 2023، والرخصة الذهبية التي تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعال .

وأضاف هيبة أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.

واشار هيبة الى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الفرنسيين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لضمان دخولهم إلى السوق المصري بسلاسة، موضحًا أن الشراكة بين مصر وفرنسا تدخل اليوم مرحلة أكثر ديناميكية وفعالية، بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين وشعبيهما.

وقال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن منتدى اليوم يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ظل مناخ استثماري ملائم وجهود إصلاحية متواصلة.

وأشار إلى أن "هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات جديدة وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأثمرت عن شراكات ناجحة مع الحكومة، أبرزها استثمارات تتجاوز مليار دولار في قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية."

وأوضح عزت أن "هذه المناسبة تمثل فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث نسعى لتعزيز الاستثمارات والشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة، وبناء جسور بين الشعوب والشركات، بما يدعم مستقبلًا مزدهرًا للطرفين."

وقال ديدييه بولون، الرئيس التنفيذي للعمليات بوزارة التجارة الخارجية الفرنسية، إن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يشكل منصة مهمة لدعم توسع الشركات في السوقين المصري والفرنسي.

وأضاف أن فرنسا ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري، وتُعد أكبر مستثمر أوروبي في القاهرة، حيث بلغت استثماراتها 7 مليارات دولار."

وأوضح أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تعمل في مختلف القطاعات، وتسعى للتوسع ليس فقط في السوق المحلي، ولكن أيضًا في الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.