المشرق نيوز
أبوقير للأسمدة: بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة لحين تحسن ظروف التشغيل الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين لعام إضافي البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة (ISO9001/2015) في مجال إدارة الجودة للمجموعة القانونية بنك QNB مصر يطلق خدمة TradeNet لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا إي آند مصر توقع شراكة استراتيجية حصريه مع منصة ”شاهد” لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها 76.9% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بالجانبين حتى مايو قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى الأردن لتعويض انقطاع الإمدادات الإسرائيلية مدينة مصر ووهيج العقارية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء شركة في السعودية وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج مصر ترجئ افتتاح المتحف المصري الكبير بسبب تصاعد التوترات في المنطقة معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح

طاقة

مصر تسدد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

شركات النفط الأجنبية
شركات النفط الأجنبية

سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

قال المسؤول الحكومي: "إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً في السابق".

سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي في وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف.

وعزا المصدر مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى "وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة المصرية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات". وأوضح المصدر أن "60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية التي دفعتها الحكومة كانت من نصيب شركات (إيني) و(بي بي)، و( أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب".

سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدّمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير".