المشرق نيوز
السبت… فرقة ماركو ميزكيدا في مهرجان القاهرة الدولي للجاز بمزيج من الفلامنكو والجاز برعاية معهد ثربانتس الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء ”شلاتين للثروة المعدنية” المصرية تدخل مجال الفوسفات من بوابة الصحراء الشرقية قفزة تاريخية في صادرات الملابس الجاهزة لتسجل 2.5 مليار دولار في 9 أشهر أداء قوي ... 3.91 مليار جنيه إيرادات أبوقير للأسمدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2025 ”جوميا مصر تطلق حملة ”البلاك فرايدي 2025” احتفالًا بتوسع التجارة الإلكترونية في مصر” إي فاينانس للإستثمارات تطلق الخدمات الرقمية المميكنة بجامعة حلوان لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وزير المالية: تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة اليوم بدء تلقي طلبات المستثمرين على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة.. توثق معالم المتحف المصري الكبير وزيرا المالية والسياحة: ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة هواوي الصينية تعزيز التعاون في مجالات تخزين الطاقة

بنوك وتمويل

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.