المشرق نيوز
في خطوة جديدة لربط جامعة المستقبل تعلن انضمام علاء سعفان عضوًا بمجلس كلية الحاسبات والمجلس الاستشاري لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جامعة المستقبل تعلن انضمام علاء سعفان عضوًا بمجلس كلية الحاسبات والمجلس الاستشاري لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات “التخطيط”: 22.4% نموًا في نشاط تكرير البترول بالربع الثالث 2025-2026 برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا بالعاصمة الجديدة «إيسكور» تطلق خدمة رقمية للاستعلام عن الأحكام الجنائية بالتعاون مع النيابة العامة رئيس اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار ما زالت أقل من التكلفة ڤاليو ونون مينتس تتعاونان لتوفير حلول دفع مرنة لعملاء التجارة السريعة في مصر يحيى أبو الفتوح يتسلم جائزة AFASU الذهبية «رجل العام – القائد الملهم» بدعم 94.7 مليار جنيه إيرادات ..القلعة تتحول للربحية خلال النصف الأول من 2026 وزير العمل يشيد بإمكانات إيثيدكو وكفاءة العاملين خلال زيارته للشركة حسن علام العقارية تطلق ”Xchange” وجهة تجارية جديدة ورائدة تدعم تحول مستقبل سيتي إلى مدينة متكاملة وتخدم قاعدة سكانية مستقبلية تقدر بحوالى... إيثيدكو تنظم وقفة للسلامة تحت شعار «بلاغك يفرق.. والمسؤولية مشتركة

بنوك وتمويل

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.