المشرق نيوز
البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بيCIB) يتعاون مع جامعة IE العالمية لدعم التميز القيادي والتطوير المهني في مصر البنك العربي الأفريقي الدولي يحذر من الإعلانات الوهمية وسرقة البيانات المصرفية ايثيدكو أول شركة بترول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تحوز شهادة البصمة المائية بما يعزز ممارسات ترشيد المياه ويدعم تنافسية الشركة خارجياً شراكة بين بنك مصر وڤودافون بيزنس لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية البنك الزراعى و”GIZ” يختتمان برنامج التعاون لإدارة المخاطر البيئية والتمويل المستدام الحكومة : نستهدف زراعة 214 ألف فدان قطن بمحافظات الجمهورية ”التنمية الصناعية” وأجهزة المدن تقود حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين الحرب انتهت.. وبدأت معركة الاقتصاد المصري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يشهد قرع جرس التداول بالبورصة احتفاءً بالقيد المؤقت لـ4 شركات حكومية إن آي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي تعلن تحقيق صندوق ”سهمي 70” عوائد تتجاوز 66% في عامه الأول الرقابة المالية: الرأسمال الدفتري لقيد شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية بالبورصة يتجاوز 35 مليار جنيه

بنوك وتمويل

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.