المشرق نيوز
صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026 بنمو 25.2% المصرف المتحد يحقق صافي أرباح بقيمة 1.31 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2026 البنك العربى الافريقى الدولى يتيح الاستثمار في شهادات الادخار وصناديق الاستثمار عبر تطبيق AAIB Mobile المركزي المصري يطلق حملة توعوية موحدة لمكافحة مخاطر الاحتيال على مستوى القطاع المصرفي محافظ الإسكندرية يزور إيثيدكو ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق النهضة بالعامرية إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة إي فاينانس في عملية الاستحواذ الاستراتيجي على تمويلي للخدمات المالية اف چي القابضة تحقق إيرادات بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026 «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق «نوبو ريزيدنسز» بمشروع «أوجامي» في رأس الحكمة القومي تنظيم الاتصالات: شراء وتفعيل خطوط المحمول ببصمة الوجه خلال شهر ودائع عملاء بنك ”SAIB” بالجنيه المصري تتجاوز 101.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 رئيس إي فاينانس: نخطط للتوسع في 3 دول عربية وتحويل «تمويلي» لشركة قابضة وطرحها بالبورصة بزيادة 15%.. أرباح بنك القاهرة يربح 8.6 مليار جنيه في 6 أشهر

بنوك وتمويل

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.