خلاف التسعير يعرقل مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر

عرقل خلاف حول التسعير مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على كامل أسهم "بنك القاهرة"، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن القيمة النهائية للصفقة، إذ عرض الطرف المشتري 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية متمسكة بـ1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسميهما نظراً لحساسية المفاوضات.

سعت الحكومة المصرية على مدى السنوات الماضية إلى طرح "بنك القاهرة" في البورصة المصرية، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ 2017.

رفض متحدث باسم بنك "الإمارات دبي الوطني" التعليق لـ"الشرق" بشأن هذا الملف امتثالاً لسياسات البنك.

خيار طرح أسهم بنك القاهرة في بورصة مصر

قال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لـ"الشرق" إن الحكومة تعمل على "قدم وساق من أجل إتمام تلك الصفقة في أقرب وقت ممكن، إلا أن التسعير عرقل مسار المفاوضات، ومن الممكن أن يدفعها إلى اتخاذ قرار بطرح البنك في البورصة بدلاً من بيعه لمستثمر استراتيجي"، مؤكداً أن المفاوضات ستظل جارية حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري، ستتخذ الحكومة المصرية الخطوات اللازمة لطرح حصة من البنك في البورصة، ستقوم بتحديدها لاحقاً".

وكان بنك الإمارات دبي الوطني أنهى عملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة منذ عدة أسابيع، ومنذ ذلك الحين لا تزال المفاوضات جارية حول التسعير، رغم أن الصفقة باتت في مراحلها النهائية، كما لا يعتزم البنك رفع العرض عن 1.5 مليار دولار، بحسب المصادر.

وقال مصدر لـ"الشرق" في وقت سابق، إن مؤسسة كويتية كانت قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن الحكومة المصرية سمحت لبنك "الإمارات دبي الوطني" بالمضي قدماً في الصفقة.

يمتلك "بنك القاهرة" محفظة ودائع تتخطى 347 مليار جنيه كما في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.