مصر تجمد خفض إنتاج مصانع الأسمنت مع زيادة الأسعار

جمدت الحكومة المصرية العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت شهرين خلال مايو ويونيو، وفق 4 مسؤولين تحدثوا مع “الشرق”.

يستهدف قرار التجميد زيادة المعروض بالسوق المحلية، والحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار، والتي شهدها القطاع منذ بداية العام.

كان جهاز حماية المنافسة المصري علق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، بدأت من مايو الماضي وحتى نهاية يونيو الحالي، وفق ما كشف مسؤول حكومي حينها لـ”الشرق”.

يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت “تسليم أرض المصنع” بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 4012 جنيهاً في يونيو الجاري، مقابل 2120 جنيهاً في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات حصلت عليها “الشرق”. كما صعد السعر بنحو 13% مقارنةً بشهر مايو.