السباق نحو إدارة أصول ”لوك أويل” الدولية يحتدم مع اقتراب تفعيل العقوبات

تسابق الحكومات من أوروبا إلى الشرق الأوسط الزمن لضمان استمرار عمليات النفط الواسعة التي تديرها شركة "لوك أويل" الروسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشركة الأسبوع الماضي، وأحبطت صفقة رئيسية لبيع أصولها.

تُعدّ "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، من كبار اللاعبين في السوق العالمية، إذ تمتلك حقول نفط ومصافي ومحطات وقود في عدد كبير من الدول. وقد فرضت عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات الشهر الماضي، مع مهلة قصيرة حتى 21 نوفمبر، لإنهاء التعاملات الجارية مع الشركة.

حتى الأسبوع الماضي، بدا أن الحل جاهز، إذ توصلت مجموعة "غنفور" لتجارة الطاقة إلى اتفاق لشراء أصول "لوك أويل" الدولية. غير أن الأمور انهارت الخميس الماضي، عندما وصفت وزارة الخزانة الأميركية "غنفور" بأنها "دمية للكرملين"، ما دفع الشركة إلى الانسحاب من الصفقة، وزاد من ضرورة إيجاد حلول لإبقاء أصول الشركة الروسية قيد التشغيل.

وقال ريتشارد برونز، رئيس القسم الجيوسياسي في شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إن "هناك حالة من الارتباك الكبير حول كيفية التعامل مع أصول الشركة الروسية في الخارج، خصوصاً بعد رفض وزارة الخزانة الأميركية عرض ’غنفور‘ للاستحواذ عليها بالكامل".

وأضاف أن "أسواق النفط العالمية تملك هامش أمان كافياً لاستيعاب أي اضطرابات في الإمدادات، لكن الوضع مختلف تماماً في قطاع التكرير".