انطلاقة جديدة لصناعة الدواء المصرية نحو العالمية

عقدت محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، بحضور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الجهات المعنية، لبحث استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

خارطة طريق لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

يأتي الاجتماع في إطار تنسيق الجهود الحكومية لوضع رؤية تنفيذية تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع.

كما ناقش اللقاء آليات جذب استثمارات نوعية، وتفعيل دور المؤسسات التمويلية لدعم خطط التوسع، إلى جانب وضع إطار تنسيقي لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية والدوائية.

دعم تمويلي وحوافز لتمكين المصنعين

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية وربطها بخطط التوسع الخارجي.

وشدد على أن توطين صناعة المواد الخام الدوائية يمثل أولوية لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز على جذب استثمارات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم لرفع القيمة المضافة للصناعة.

ربط الصناعة بالبحث العلمي وتسريع الابتكار

أوضح الوزير أهمية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية، بما يسرّع دورة الإنتاج ويرفع كفاءة الابتكار.

كما أشار إلى جهود تبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير التراخيص للمستثمرين، وتوفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع والإنتاج.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الدواء

من جانبه، أكد وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لربط رجال الصناعة بالباحثين لإقامة مشروعات تصنيع دوائي متطورة، مشددًا على ضرورة الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أبحاث تطوير الدواء لتقليل الوقت والتكلفة ورفع الكفاءة.

وأشار إلى أن الحكومة تولي صناعة الدواء اهتمامًا خاصًا في ملفات التمويل والتصدير، مع التركيز على تحديث المصانع القائمة والالتزام بمعايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل الخارجي، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بثقة واستدامة.

معايير دولية تعزز ثقة الأسواق الخارجية

بدوره، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في الدواء المصري ويسهم في تسريع إجراءات تداول المستحضرات المصرية عالميًا.

كما أشار إلى دعم البحث والتطوير من خلال تشجيع الدراسات الإكلينيكية وتيسير تسجيل الأدوية المبتكرة والمستحضرات ذات الأولوية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان والفاعلية.

شراكة حكومية–صناعية لتعزيز التنافسية

واستعرض الاجتماع عددًا من السياسات المقترحة لتطوير منظومة الحوافز الاستثمارية وتعزيز دور التمويل في دعم التوسع الإنتاجي، إلى جانب تشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية لتسريع وتيرة الابتكار.

ورحب ممثلو المجلس التصديري وشركات الأدوية بمخرجات اللقاء، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات التشغيلية والتسويقية، وفتح أسواق تصديرية جديدة تعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.