مصر تعتزم قيد 10 شركات بترول في البورصة خلال شهرين

اختارت الحكومة المصرية قائمة أولية تضم 10 شركات تابعة لقطاع البترول، تخطط لقيدها بشكل مؤقت في البورصة المصرية خلال شهرين، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق" شريطة عدم نشر أسمائهم.

تشمل القائمة كلاً من "الشركة العامة للبترول"، و"الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية" (إنبي)، و"المشروعات البترولية والاستشارات الفنية" (بتروجت)، و"صان مصر"، والإسكندرية للصيانة البترولية" (بترومنت)، و"خدمات البترول البحرية"، بالإضافة إلى "الحفر المصرية".

فيما يجري حالياً المفاضلة لاختيار ثلاث شركات إضافية للقيد من بين "القاهرة لتكرير البترول"، و"العامرية لتكرير البترول"، و"النصر للبترول"، و"السويس لتصنيع البترول"، على أن يُحسم القرار خلال اجتماع مرتقب قبل نهاية الأسبوع بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء ووزارة البترول.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية أوسع لطرح نحو 30 شركة في البورصة، بينها 10 شركات من قطاع البترول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

باكورة الطروحات بقطاع البترول في الربع الثالث
توقع أحد المسؤولين الثلاثة في حديثه لـ"الشرق"، أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري انطلاق أولى طروحات شركات البترول في البورصة المصرية، مع طرح حصص تتراوح بين 10% و20% من رأسمال الشركات المختارة.

بالتوازي، كانت الحكومة قد بدأت بالفعل قيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام تمهيداً لطرحها، والتي تنشط في قطاعات متنوعة من بينها البناء والتشييد والزجاج والتعدين.

وحدة الشركات المملوكة للدولة تتقدم جهود إعادة الهيكلة
كانت مصر قد أسست وحدة الشركات المملوكة للدولة في أواخر عام 2025، في إطار مساعي إعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الوحدة حصر الأصول وتقييمها وتحديد حجم المحفظة.

في المقابل، تراجع دور "صندوق مصر السيادي" في صفقات الطرح خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024.

وتظهر البيانات الحكومية تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، إذ جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار منذ يونيو 2022 حتى يونيو 2025، بما يعادل أقل من نصف المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار، في وقت تمتلك فيه الدولة محفظة تضم نحو 561 شركة موزعة على قطاعات اقتصادية متعددة.