البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر بزيادة 15%
استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري نحو 464 ألف طن من القمح المحلي خلال شهر واحد منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضي، بزيادة قدرها 15% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، فيما بلغت قيمة الأقماح الموردة نحو 7.24 مليار جنيه.
دعم منظومة التوريد واستلام المحصول الاستراتيجي
يأتي ذلك نتيجة قيام البنك الزراعي المصري بتوفير كافة مقومات النجاح لموسم القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح في المواقع التخزينية التي يمتلكها البنك، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى.
متابعة ميدانية لضمان سير العمل
ويحظى موسم توريد القمح بمتابعة دورية من الإدارة العليا للبنك من خلال جولات ميدانية مستمرة للشون والسعات التخزينية التابعة للبنك، آخرها قيام وفد البنك برئاسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، بتفقد شون البنك في محافظة البحيرة، للاطمئنان على سير أعمال التوريد وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، وتوفير كافة التسهيلات لهم.
قدرات تخزينية وخدمة على مستوى الجمهورية
ويُعد البنك الزراعي المصري من أهم الجهات التسويقية المسئولة عن استلام القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرًا لامتلاكه أكبر طاقة تخزينية على مستوى الجمهورية، حيث يوفر البنك 180 موقع تخزيني لاستقبال محصول القمح بمساحات تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 650 ألف طن قمح خلال الموسم، إلى جانب توفير مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد على صغار المزارعين.
توزيع المحافظات الأكثر توريدًا
وعن أكثر المحافظات توريداً للقمح، تأتي محافظة المنيا في المقدمة، يليها محافظات الغربية ثم البحيرة والدقهلية.
صرف المستحقات وتيسير الإجراءات
الجدير بالذكر، أن البنك الزراعي المصري يتيح صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية، كما يوفر البنك إمكانية فتح حساب مصرفي للموردين والحصول على بطاقة مدفوعة مقدمًا لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي أو الفروع، أو اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، مع التأكيد على إعفاء هذه المستحقات من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية، وصرفها كاملة وفقًا للأسعار والحوافز المعلنة من الدولة.
