إي آند مصر تحصد جائزة ”التميز في التكنولوجيا المالية” ضمن فعاليات قمة مصر للأفضل 2026
حصدت شركة إي آند مصر جائزة "التميز في التكنولوجيا المالية" ضمن فعاليات قمة مصر للأفضل 2026، إحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية والتنموية في مصر، والتي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الشركات والمؤسسات والشخصيات الأكثر تأثيرًا وإسهامًا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مسيرة التنمية والتحول الرقمي.
وتسلّم الجائزة المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية في إي آند مصر، بحضور نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والقيادات التنفيذية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
جاء هذا التكريم تقديرًا لدور إي آند مصر في تطوير حلول تكنولوجيا مالية وخدمات رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط المعاملات المالية، وتعزيز تجربة العملاء، ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتنافسية.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية إي آند مصر في ترسيخ مكانتها كشركة تكنولوجيا متكاملة، من خلال توسيع محفظة خدماتها الرقمية، والاستثمار المستمر في الابتكار والبنية التكنولوجية، بما يواكب احتياجات الأفراد والشركات ويدعم مستهدفات التنمية الرقمية في مصر.
وقال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية في إي آند مصر: "يجسد هذا التكريم نجاح استراتيجية إي آند مصر في ترسيخ مكانتها كشركة تكنولوجيا متكاملة تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، ويؤكد عامًا بعد عام قدرتنا على الابتكار وتطوير حلول رقمية تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الأفراد والشركات، فالتكنولوجيا المالية اليوم لم تعد مجرد خدمة، بل أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تنافسية".
وأضاف: "سنواصل الاستثمار في تطوير منظومة مالية رقمية متكاملة وآمنة ترتكز على احتياجات العملاء، وتعزيز الشراكات التي تدفع الابتكار وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار".
وتعد قمة مصر للأفضل من أبرز المنصات التي تحتفي بقصص النجاح والإنجاز في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، إذ تجمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إلى جانب قيادات القطاع الخاص والشركات الرائدة في السوق المصري.
