المشرق نيوز
شركة RAKICT وأثير الريادة العراقية توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب العراقي لسوق العمل التقني ”إندرايف” و”بلو إي ڤي” تُبرمان شراكة استراتيجية لدعم سائقي النقل الذكي الجدد في مصر البنك الزراعي المصري يتيح استرداد 10% كاش باك عند التسوق أونلاين ببطاقاته الائتمانية ڤاليو تتعاون مع مجموعة الشايع لتوسيع حلول الدفع المرنة عبر 4 علامات تجارية عالمية في مصر رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية فوتسي راسل تُبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة الثانوية بعد خروجها من قائمة الترقب بلتون لإدارة الأصول تطلق صندوقًا عقاريًا متعدد الإصدارات مستهدفًا 2 مليار جنيه بالشراكة مع أمتار كابيتال فيزيتا” تختتم مشاركتها في قمة ”Techne Summit 2026” كراعٍ لمسار التكنولوجيا الصحية البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي بالتعاون مع Arcsen وSalesforce وSITECORE إي فاينانس وAlibaba Cloud تتعاونان لإتاحة خدمات الحوسبة السحابية العالمية عبر بنية تحتية في مصر «اتصالات» تحتفل بمرور 50 عامًا وتستعد لمرحلة جديدة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي

أسواق

وزير الزراعة يتابع انتظام غرف العمليات المركزية لضمان استقرار منظومة الأسمدة بالمحافظات

وزير الزراعة يتابع انتظام غرف العمليات المركزية لضمان استقرار منظومة الأسمدة بالمحافظات

▪︎"الزراعة": صرف 8 ملايين شيكارة للمزارعين حتى الآن: حوكمة رقمية مشددة لضبط منظومة الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

▪︎"فاروق" يوجه لجان ميدانية لتتبع شحنات الأسمدة من المصانع للجمعيات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استقرار منظومة توريد وصرف الأسمدة المدعومة للموسم الصيفي الحالي على مستوى الجمهورية، وتدفقاً منتظماً للحصص بفضل الحوكمة الرقمية المشددة والمتابعة الميدانية المستمرة، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تجاوز إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن نحو 8 ملايين شيكارة.

وتابع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال منظومة التوريد والتوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، وانتظام العمل بغرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشئون المديريات بقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة، والربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظات، مشددا على الالتزام الكامل بالصرف عبر "منظومة كارت الفلاح" الذكي، وقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولات للتلاعب أو الصرف لغير المستحقين.

وأكد فاروق، أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق الفلاحين، كما وجه لجان المتابعة الميدانية برصد حركة الشحن من المصانع وتتبعها خطوة بخطوة حتى وصولها إلى مخازن الجمعيات لتفادي أي نقص في المعروض، مع استمرار التنسيق الدوري واليومي مع الشركات والمصانع لتأمين انتظام تدفق الحصص القانونية المقررة، والتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان استقرار الأسواق ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات، تم حتى الآن صرف 8,075,319 شيكارة أسمدة مدعومة للمزارعين بمختلف المحافظات، ما يعادل نحو 403,766 طناً، حيث توزعت الكميات المنصرفة لتبلغ 6.6 مليون شيكارة يوريا، و1.4 مليون شيكارة نترات، و38.6 ألف شيكارة من سماد السلفات.

وكشف التقرير عن أنه تم استلام 590,116 طناً من الأسمدة من المصانع الوطنية، تصدرها سماد "اليوريا" بحصة بلغت 413,710 أطنان، يليه سماد "النترات" بواقع 167,056 طناً، ثم سماد "السلفات" بإجمالي 9,350 طناً، فيما تسجل حركة الشحن والضخ اليومية معدلات قياسية تصل إلى نحو 420 ألف شيكارة يومياً، يتم توجيهها مباشرة لمنافذ الصرف بالجمعيات الزراعية، مع توفر مخزون استراتيجي آمن ومتاح حالياً يقدر بنحو 186,350 طناً، وهي كميات كافية بالكامل لتغطية كافة الاحتياجات المتبقية للمزارعين خلال الموسم.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، أن هناك لجان تفتيش ومتابعة تعمل بشكل مفاجئ ودوري على مخازن الجمعيات الزراعية لضمان مطابقة المنصرف الفعلي بالبيانات المسجلة إلكترونياً، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم السماح بأي تراخي في إيصال الدعم كاملاً للفلاح المصري الذي يعد عصب الإنتاج الزراعي.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن هناك استقراراً غير مسبوق في منظومة التداول؛ حيث تتدفق الأسمدة من المصانع الوطنية بمعدلات ضخ يومية قياسية تصل إلى 420 ألف شيكارة، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات العاجلة للمزارعين فوراً ودون أي تكدس، مؤكدا وجود مخزون آمن تماماً ويكفي لتغطية كافة المتطلبات المتبقية للموسم الصيفي، واشار إلى ان الإدارة المركزية لشئون المديريات تتابع غرف العمليات بالمديريات لحظة بلحظة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بأسعار الأسمدة المدعومة.