EBRD” و”IFC” يسعيان لاقتناص 10% من طرح بنك القاهرة ببورصة مصر
يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية "IFC" الاستحواذ على 10% من أسهم بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر الحكومي، عبر المشاركة في الطرح المرتقب للمصرف في البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، بحسب مصادر تحدثت لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائها.
مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قال رداً على سؤال لـ"الشرق بلومبرغ"، إن البنك يعتزم "المساهمة في رأسمال بنك القاهرة"، مشيراً إلى أن الخطوة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في قوة المركز المالي للبنك، وأوضح أن حصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار "قد تصل إلى 5%".
وأضاف المسؤول: "مساهمة المؤسسات الدولية ستبلغ 10% من إجمالي رأسمال بنك القاهرة، بعد انضمام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى الصفقة والاستحواذ على حصة في البنك ضمن الطرح".
يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف تضم 71 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، ويمول مشروعات في 38 اقتصاداً عبر ثلاث قارات. ووفقاً لبياناته، موّل البنك خلال العقد الماضي أكثر من 350 مشروعاً في مجال المرونة المناخية باستثمارات تجاوزت 10 مليارات يورو.
طرح بنك القاهرة
تستهدف حكومة مصر طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة، في البورصة المصرية، وجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، بما يعادل نحو 460 إلى 650 مليون دولار، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ" في مارس الماضي.
تبلغ القيمة العادلة التقديرية للبنك نحو 78 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار، فيما عيّنت الحكومة شركتي "إي إف جي القابضة" و"سي آي كابيتال" مستشارين لإدارة الطرح، إلى جانب "بيكر تيلي" مستشاراً مالياً مستقلاً.
لكن هذه التقديرات قد تتغير في ظل تحركات أسعار الصرف بسبب تداعيات حرب إيران.
كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد قال في أبريل الماضي إن طرح بنك القاهرة سيتم خلال النصف الثاني من 2026، فيما توقع مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، لـ"الشرق بلومبرغ"، إتمام الطرح خلال نوفمبر المقبل، مع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.
أُدرجت أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية منذ 2017، إلا أن الطرح تأجل عدة مرات بسبب تقلبات الأسواق واختلافات حول التقييم. وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك بعد خلاف على التسعير، إذ رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل الأسهم، قبل أن تتجه لاحقاً إلى خيار الطرح في البورصة.
