المشرق نيوز
”إندرايف” و”بلو إي ڤي” تُبرمان شراكة استراتيجية لدعم سائقي النقل الذكي الجدد في مصر البنك الزراعي المصري يتيح استرداد 10% كاش باك عند التسوق أونلاين ببطاقاته الائتمانية ڤاليو تتعاون مع مجموعة الشايع لتوسيع حلول الدفع المرنة عبر 4 علامات تجارية عالمية في مصر رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية فوتسي راسل تُبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة الثانوية بعد خروجها من قائمة الترقب بلتون لإدارة الأصول تطلق صندوقًا عقاريًا متعدد الإصدارات مستهدفًا 2 مليار جنيه بالشراكة مع أمتار كابيتال فيزيتا” تختتم مشاركتها في قمة ”Techne Summit 2026” كراعٍ لمسار التكنولوجيا الصحية البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين حسن السعيد رئيساً للشئون القانونية مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي بالتعاون مع Arcsen وSalesforce وSITECORE إي فاينانس وAlibaba Cloud تتعاونان لإتاحة خدمات الحوسبة السحابية العالمية عبر بنية تحتية في مصر «اتصالات» تحتفل بمرور 50 عامًا وتستعد لمرحلة جديدة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي بنك القاهرة يحصد جائزتين دوليتين في مجال المعاملات المصرفية الدولية

أسواق

”الرقابة المالية” تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية


قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح شركتين موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات تأسيس شركة "ديچيتال بنكر - وياك" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.

وكذلك قررت الهيئة الموافقة لشركة "سي إف إتش لإدارة الأصول" على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.