بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وإي اف چي هيرميس يتيحان صندوقين للاستثمار في الأسهم لعملاء البنك

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر توقيع اتفاقية توزيع جديدة مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، لإتاحة صندوقين استثماريين في الأسهم تديرهما الشركة لعملاء البنك، بما يعزز خيارات الاستثمار وإدارة الثروات، ويوفر بدائل متنوعة تشمل الاستثمارات التقليدية والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي الاتفاقية، الموقعة في 13 أكتوبر 2026، امتدادًا للشراكة بين الطرفين التي بدأت عام 2018، عندما أطلق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أول صندوق استثماري له، مع تعيين قطاع إدارة الأصول بشركة إي اف چي هيرميس مديرًا للصندوق.

وتستهدف الخطوة توسيع نطاق استفادة عملاء البنك من الخبرات الاستثمارية لإي اف چي هيرميس، وإتاحة فرص أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية وفقًا للأهداف المالية وتفضيلات العملاء ومستويات المخاطر التي تناسبهم.

وقال مصطفى رمزي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن الاتفاقية تمثل امتدادًا للشراكة المستمرة مع إي اف چي هيرميس منذ عام 2018، وتعكس التزام البنك بتطوير منظومة إدارة الثروات والاستثمار.

وأضاف أن البنك يركز على بناء منصة متكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع مواصلة تقديم الاستشارات والحلول المصممة لتلبية احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية.

من جانبه، قال نبيل موسى، رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بشركة إي اف چي هيرميس، إن توسيع نطاق الوصول إلى الإدارة الاحترافية للصناديق الاستثمارية يمثل ركيزة أساسية للشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

وأوضح أن إتاحة صندوقين من صناديق الأسهم عبر شبكة البنك تتيح لشريحة أكبر من العملاء الاستفادة من الخبرات الاستثمارية للشركة واختيار الاستراتيجيات التي تدعم أهدافهم المالية، مشيرًا إلى وجود فرص لإطلاق المزيد من المنتجات الاستثمارية المشتركة استجابةً لاحتياجات العملاء المتطورة.

وتجمع الاتفاقية بين شبكة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وخبرات إي اف چي هيرميس في إدارة الأصول، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار الاحترافي في الأسهم داخل السوق المصرية، ودعم استراتيجية البنك لتقديم خدمات متكاملة لإدارة الثروات تلبي مختلف الأولويات الاستثمارية للعملاء.