مصر تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة لنحو 42% بحلول 2030
تتوجه الحكومة المصرية نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية منذ قرابة 9 سنوات رغم ان نسبة اعتماد شبكة الكهرباء على الطاقة النظيفة لاتزال قليلة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تسارع في تنفيذ مخططها زيادة حصة الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42 % بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
زيادة مساهمة الطاقة الشمسية والرياح في توليد الكهرباء
تبذل الوزارة جهودا كبيرة لزيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات في المناطق التي تتميز بسرعات رياح عالية تصل إلى 10 أمتار في الثانية.
650 ألف ميجا وات طاقة شمسية متوافر لتوليدها فى مصر
وأضاف شاكر أن القدرات المتاحة لتوليد الطاقة الشمسية في مصر تصل إلى 650 ألف ميجا وات، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك الحالي للكهرباء البالغ 35 ألف ميجا وات فقط، والأمر ذاته في طاقة الرياح.
وأكد إجراء الدولة مباحثات مع اليونان وإيطاليا لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع أوروبا.
وقال إن هناك خطط ربط كهربائي قائمة بين مصر وليبيا والسودان، إضافة إلى مشروع الربط مع السعودية بخط في دور الإنشاء الحالي بقدرة 3 آلاف ميجا وات.
وأضاف الدكتور شاكر أن الوزارة وقعت عددًا كبيرًا من مذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من شأنها أن تجعل مصر مركزًا مميزًا في مجال الطاقة النظيفة في العالم والمنطقة.
قال أنه تم التوصل حاليا مع عدد من المستثمرين بمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية فى هذا المجال بواقع سنتين أمريكيين للكيلو وات ساعة لمشروعات الطاقة الشمسية.
وكذلك سعر 2.45 سنت لكل كيلو وات ساعة بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء .
أشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع البنك.
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى.
وقال أن ذلك يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
