المشرق نيوز
فوري تعلن إطلاق خدماتها على تطبيق “طريقي” لتحصيل رسوم الطرق في مصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكترونى ”هومزمارت” تعلن عن شراكة تنموية مع جمعية ”سند” لتأثيث 12 دار رعاية وبيوت الرعاية اللاحقة في القاهرة الكبرى أرباح بنك نكست تقفز إلى 691 مليون جنيه ومحفظة القروض تنمو بنسبة 52% خلال الربع الأول البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026 ماستركارد والبنك التجاري الدولي-مصر يعززان جهودهما لدعم ابتكار المدفوعات الرقمية في مصر بقيمة 11.98 مليار جنيه.. البنك العربي الإفريقي الدولي يشارك في تحالف مصرفي يضم 12 بنكًا لتمويل مشروع استراتيجي لشركة قاصد خير «الأهلي ممكن» تطلق خدمة شحن أرصدة تطبيق «طريقى» لتحصيل رسوم الطرق فى مصر البنك الزراعي المصري يواصل تنفيذ مبادرة سكة خير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في القاهرة والجيزة مصر تخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 440 مليون دولار مجموعة إي اف چي القابضة تحقق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026 إي اف چي هيرميس تنجح في تنفيذ أول آلية سجل اكتتاب معجّل بعُمان لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بقيمة 92.5 مليون دولار حسن علام العقارية تطلق أول وجهة تجارية وإدارية متكاملة بـHAPTOWN في مستقبل سيتي

طاقة

مصر تسعى لاستيراد نحو مليون طن من المنتجات البترولية في سبتمبر

تطرح مصر مناقصة عالمية لاستيراد ما يقارب مليون طن من المواد البترولية للتسليم في سبتمبر، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسمه.

المسؤول أوضح أن "المواد التي سيتم استيرادها تشمل 600 ألف طن من السولار، و230 ألف طن من البنزين، و150 ألف طن بوتاغاز".

تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار، وحوالي 6.7 مليون طن من البنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

مضاعفة استيراد السولار

كمية السولار التي تعتزم هيئة البترول استيرادها في سبتمبر تزيد بنسبة 50% عن مستواها الذي بلغ 400 ألف طن في سبتمبر 2024، حسبما قال المسؤول.

وعزا المسؤول هذه الزيادة إلى "نمو الطلب الصناعي وارتفاع استهلاك المشروعات القومية من السولار، فضلاً عن زيادة الطلب الخاص في عمليات النقل في شهور الصيف، وبدء الموسم الدراسي في البلاد".

ويستحوذ السولار على قدر كبير من دعم الموازنة، إذ تشير التقديرات إلى أن كل لتر يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات.

رصدت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، مقارنة مع 175 مليار جنيه كانت مستهدفة في 2024-2025.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفعت قيمة واردات البلاد من المنتجات البترولية خلال عام 2024 إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات دولار.