5 وزراء يتفقدون مصانع النصر للسيارات: إحياء القلعة الصناعية العريقة في حلوان

انطلقت جولة موسعة لعدد من الوزراء داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان، في خطوة تعكس التوجه الحكومي لإحياء القلاع الصناعية الكبرى وإعادة عجلة الإنتاج الوطني إلى مسارها الصحيح.
وقاد الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه كل من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بمشاركة عدد من قيادات الصناعة والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
واستهل الوفد جولته بتفقد مصنع السيارات الملاكي الذي جرى تطويره بالكامل وتزويده بخطوط إنتاج حديثة للدهان والتجميع، قبل الانتقال إلى مصنع الأتوبيسات الذي أعيد تشغيله نهاية العام الماضي وينتج حافلات “نصر سكاي” السياحية والميني باص “نصر ستار”، مع خطط لإنتاج طرازات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي تحت العلامة “نصر جرين”.
وأكد الفريق كامل الوزير أن إحياء النصر للسيارات يأتي ضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، لافتًا إلى أن “تشغيل مصنع قائم أسهل وأسرع من إنشاء جديد”، مشددًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والحفاظ على ثروة مصر الصناعية والعقارية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن “اسم النصر لم يكن يومًا مجرد علامة تجارية، بل رمز لإرادة المصريين”، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج عادت للدوران بفضل دعم القيادة السياسية وتفاني العاملين، مع خطط للتوسع في إنتاج مركبات النقل والسياحة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
كما أشاد وزير العمل محمد جبران بعودة “النصر” كقلعة صناعية كبرى تفتح آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل “يراعي معايير العمل الدولية ويحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال”.
أما الدكتور أسامة الأزهري فأكد أن شركة النصر “صرح عظيم تسلمناه من جيل سابق”، داعيًا الجيل الحالي إلى تطويره بما يحقق الوفاء بأمانة المسئولية ويضيف أسباب قوة للوطن.
وعلى هامش الجولة، تفقد الوزراء أيضًا شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بحلوان، لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل لأصولها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبهذه الزيارة، يتجدد الأمل في إعادة “النصر” إلى مكانتها كرمز للصناعة الوطنية، وبوابة مصر نحو مستقبل أكثر اعتمادًا على الإنتاج المحلي والتكنولوجيا الحديثة.