البنوك تدرس ترحيل مواعيد سداد الأقساط المستحقة على شركات الأسمدة المتضررة من أزمة الغاز

توقع مصرفيون أن تلجأ شركات الأسمدة والحديد إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك بسبب تضررها من نقص امتدادات الغاز الطبيعى لمصانعها فى ضوء دراسات تجرى مع البنوك فى أعقاب الأزمة التى أدت إلى توقفها عن الإنتاج.

وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن أزمة الغاز الطبيعى أدت إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع المتضررة وبالتالى نقص التدفقات النقدية وما يترتب على ذلك من صعوبة الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك فى مواعيدها.

أضاف أن بعض الشركات بدأت محادثات مع البنوك لترحيل مواعيد السداد تحت ضغط الأزمة الراهنة، مؤكدا أن البنوك لن تمانع فى جدولة الديون المستحقة على المصانع المتضررة وبالفعل توجد دراسات أولية مع عدة شركات فى هذا الشأن.

وقال مسئول بأحد البنوك الخاصة إن قطاع الأسمدة أصبح من الأكثر القطاعات التى يتحوط البنك من تمويلها بسبب المخاطر التى تتعلق بالصناعة وتزايد حالات التعثر لعدد من المصانع بمبالغ تتجاوز ٥٠ مليار جنيه.

تابع: أن أزمة نقص الغاز الطبيعى تمثل أعباء إضافية على الصناعة وما يهدد قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها مع البنوك، موضحا أن البنوك تضع مخصصات لمديونيات تستحق على شركات كبرى فى صناع الأسمدة.

وأعلنت مصانع أسمدة فى مصر توقفها عن العمل بصورة مؤقتة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعى وهى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيميائية وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، الأمر نفسه مع مصانع الصلب المتكاملة التى تعتمد على الغاز الطبيعى لإنتاج الحديد المختزل، ومن المعروف أن الطاقات الإنتاجية للمصانع المتكاملة فى مصر والتى تعتمد على الغاز الطبيعى تمثل 70% من إجمالى الطاقات الإنتاجية للصلب فى مصر والبالغة 15,7 مليون طن.

وتعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة فى مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية، فقد بلغ إجمالى الإنتاج المصرى من الأسمدة فى عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا فى إنتاج اليوريا، فيما تأتى الأسمدة فى المركز الثانى بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى.

وتقوم البنوك بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى بوضع مخصصات ٢٠٪ لتغطية المخاطر على التسهيلات الممنوحة لقطاعات مواد البناء والسيراميك والأدوات الصحية منذ مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن، بالإضافة إلى مخصصات تصل إلى ٧٠٪ لعدد من مصانع الأسمدة التى تواجه تعثر فى سداد مستحقات البنوك.