أرباح قياسية للبنك الأهلي المصري تتجاوز 132 مليار جنيه خلال 9 أشهر

حقق البنك الأهلي المصري أداءً ماليًا قويًا خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2025، مسجلًا نموًا ملحوظًا في مختلف مؤشرات الأداء، بما يعكس قوة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة.

وأظهرت القوائم المالية أن صافي الأرباح بلغ نحو 132.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.7%، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 242.7 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 29.9%.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 250.9 مليار جنيه بنمو 23.95%، وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 26.2 مليار جنيه، بمعدل نمو لافت بلغ 38.1%.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 8.93 تريليون جنيه، بنمو 9.76%، بينما سجلت حقوق الملكية نحو 643.6 مليار جنيه، بزيادة 20.6%.

وفيما يتعلق بنشاط الإقراض، بلغ إجمالي القروض نحو 4.53 تريليون جنيه بنمو 14.78%، منها قروض الأفراد بقيمة 429.8 مليار جنيه (+20.4%)، وقروض الشركات بنحو 4.1 تريليون جنيه (+14.22%).

أما على مستوى الودائع، فقد سجلت ودائع العملاء نحو 5.63 تريليون جنيه، محققة نموًا 13.4%، موزعة بين ودائع الأفراد بقيمة 3.87 تريليون جنيه (+14.7%)، وودائع المؤسسات بنحو 1.76 تريليون جنيه (+5.5%).

وتعكس هذه النتائج الاستثنائية قدرة البنك الأهلي المصري على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص نمو حقيقية، مستندًا إلى نموذج عمل متوازن يجمع بين التوسع المدروس في الإقراض، والتنويع الذكي لمصادر الدخل، والانضباط القوي في إدارة المخاطر.

فالارتفاع القوي في صافي الدخل من العائد، بالتوازي مع القفزة اللافتة في إيرادات الأتعاب والعمولات، يؤكد نجاح البنك في تعظيم القيمة من أنشطته الأساسية وغير التقليدية، بما يعزز استدامة الأرباح على المدى الطويل.

كما يعكس النمو المتوازن في القروض والودائع ثقة العملاء المتزايدة في البنك، سواء من الأفراد أو المؤسسات، ويؤكد دوره المحوري كمحرك رئيسي للتمويل داخل الاقتصاد المصري، وداعم أساسي لمشروعات الإنتاج والاستثمار والتشغيل.

أما الزيادة القوية في حقوق الملكية وإجمالي الأصول، فتؤشر إلى صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على مواصلة التوسع بثبات، دون الإخلال بمعدلات الأمان والكفاءة.

وبشكل عام، ترسخ هذه النتائج مكانة البنك الأهلي المصري ليس فقط كأكبر بنك في السوق، بل كنموذج للقيادة المصرفية القادرة على تحقيق النمو، وتعزيز الاستقرار، وصناعة الثقة، بما يمهد لمرحلة جديدة من الأداء القوي والدور التنموي المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.