مصر تعتزم إنشاء مجمع لاستخلاص المعادن في أسوان بـ 700 مليون جنيه
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إنشاء مُجمع لاستخلاص المعادن وأهمها الذهب والفضة على مرحلتين باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون جنيه في أسوان.
قال مسؤول حكومي، إن المجمع الصناعي سيجري تدبير استثماراته من خلال شركة "شلاتين للثروة المعدنية" المالكة للمشروع، ستضخ استثمارات المشروع على مرحلتين تنتهيان في مايو 2026.
وأضاف أن شركة "غاز مصر" تتولى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المجمع التي تنتهي بالربع الثاني من 2025، إذ استلمت "غاز مصر" استلام أرض المشروع وتنفيذ أعمال الرفع المساحي التي سيتبعها تنفيذ أعمال الأساسات والبنية التحتية للمجمع.
وتسعى مصر إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي بالبلاد إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.
قال إن المرحلة الأولى من المجمع تستهدف تشغيل 56 مصنعًا على أن يصل العدد لأكثر من 112 مصنعًا بنهاية المرحلة الثانية وذلك بهدف تقنين أعمال التعدين العشوائي من خلال فتح قنوات شرعية لاستخلاص الثروات المعدنية بجنوب مصر. إذ من شأن المشروع أن يرفع نسب الاستخلاص إلى ما بين 70 و80%من الخامات.
وأضاف أن ثمة خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء عدد من المجمعات للصناعات التعدينية، منها مجمع في منطقة شلاتين بالبحر الأحمر لاستخلاص الذهب، ومازال المشروع في مرحلة التجهيز و اختيار الأرض في منطقة البحر الأحمر تمهيدًا لتنفيذ المشروع خلال المرحلة القادمة.
لفت إلى أن هيئة الثروة المعدنية المصرية تعمل على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، خلال منتدى مصر للتعدين "EMF" الشهر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيا مؤكدا من الذهب نحو 7.3 مليون أونصة حالياً، بينما بلغ إنتاجها الحالي 560 ألف أونصة من الذهب، ونحو 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى خلال العام المالي الماضي، ومن المخطط أن تصل إلى 800 ألف أونصة من الذهب، و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030.
أوضح أن العمل يجري مع مختلف الوزارات والهيئات في الحكومة الجديدة لتنفيذ إطار تنظيمي لتكوين مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، والإسراع باتخاذ القرار والاستثمار، خلال الفترة المقبلة سيدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية نشهد تشغيلها تجريبياً خلال فعاليات هذا المنتدى، وانطلاقها فعلياً بنهاية العام، كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات.
