شعبة الأسمدة: الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة تتراوح حاليا بين 60-70% بسبب عدم توافر الغاز كليًا

أبوالمكارم: الشركات تطالب بزيادة أسعار الأسمدة الموردة للسوق المحلي 15% لارتفاع التكلفة

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس شعبة الأسمدة باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في التشغيل تعمل حاليا بطاقة إنتاجية تتراوح في المتوسط بين 60 و70% بسبب عدم توافر الغاز بنسبة 100%.
وأضاف أبوالمكارم لـ«الشروق»، أن شركات الأسمدة تطالب بزيادة أسعار الأسمدة الموردة للسوق المحلي بما لا يقل عن 15% لمواكبة زيادة التكلفة، حيث أن الزيادة المطلوبة توازي زيادة التكلفة.
وأوضح رئيس الشعبة، أن سوق الأسمدة متأثر حاليا بعدم وجود غاز بشكل كامل، موضحا أن الطاقات الإنتاجية متراجعة للمصانع اللي تستخدم غاز كمادة خام أساسية في منتجاتها.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر يونيو الماضي، حيث وصل الحال إلى توقف كلي أو جزئي للمصانع في الإمدادات.
وتدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج" سابقا. بينما تسببت الأزمة في ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً.
وبحسب أحدث بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد بلغت صادرات مصر من الأسمدة عام 2023 نحو 2,603 مليار دولار إلى 125 دولة وهي تمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع التي بلغت 8 مليارات دولار.
فيما بلغت صادرات الأسمدة خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 1.5 مليار دولار، وتوقعت بيانات المجلس أن تصل إلى 2.5-3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى.
وبحسب أبوالمكارم، فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المصانع العاملة في قطاع البلاستيك فضلا عن تحول عدد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والمخصبات العضوية، إضافة إلى التعاون مع «اليونيدو» في دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير، بجانب توجيهها للإنتاج الأخضر من خلال تحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة وطاقة (بيوديزل، بيوجاز).
ومن جهته، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن حل أزمة شح الأسمدة وارتفاع أسعارها أحد ابرز مطالب الفلاحين، لافتا إلى أن وصول طن الأسمدة الكيماوية في السوق الحر لأكثر من 20 ألف جنيه يثقل كاهل الفلاحين.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الزراعة، فقد تم توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة مدعومة على صغار المزارعين بدعم بلغ نحو 45 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.
ويعد ملف الأسمدة أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الزراعة، إذ سبق وأطلقت منظومة لمتابعة ومراقبة منظومة تداول الأسمدة من أجل ضمان وصول «شكارة» السماد للمزارع المستحق والحقيقي. كما أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل دعم وصول الأسمدة للمزارعين، وتتحمل تلك التكلفة بشكل كبير.