المشرق نيوز
وزير المالية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار وزير الاتصالات يفتتح مقر iQor الأمريكية.. والشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5000 متخصص مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً بتروجت دائمًا جاهزة.. 48 ساعة تفصل بين طلب الدعم وإنجاز المهمة في أبو قير للأسمدة. «نيفيرا».. حسن علام القابضة تطلق مشروعًا سياحيًا وعمرانيًا غرب القاهرة على مساحة 36 مليون متر مربع بنك saib يطلق واجهة استخدام جديدة لماكينات الصراف الآلي لتعزيز تجربة العملاء بنك قناة السويس يفتتح مصنعًا خيريًا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي «اتصالات مصر» و«إيجاس» توقعان بروتوكول تعاون لتطوير منظومة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمدفوعات الإلكترونية مصادر لـ«رويترز»: تعثر مفاوضات بيع أصول «بي.بي» في مصر إلى «إنرجين» مجموعة إي اف چي القابضة تحقق إيرادات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026 إي اف چي هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 301 مليون جنيه لصالح كليڤر للتمويل الاستهلاكي (Klivvr) البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر نحو 31 مليون دولار في ”ريدجوود إنفستمنت” التابعة لحسن علام للمرافق لدعم تطوير مشروعات البنية التحتية...

أسواق

شعبة الأسمدة: الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة تتراوح حاليا بين 60-70% بسبب عدم توافر الغاز كليًا

الاسمدة فى السوق المحلية
الاسمدة فى السوق المحلية

أبوالمكارم: الشركات تطالب بزيادة أسعار الأسمدة الموردة للسوق المحلي 15% لارتفاع التكلفة

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورئيس شعبة الأسمدة باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمدة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في التشغيل تعمل حاليا بطاقة إنتاجية تتراوح في المتوسط بين 60 و70% بسبب عدم توافر الغاز بنسبة 100%.
وأضاف أبوالمكارم لـ«الشروق»، أن شركات الأسمدة تطالب بزيادة أسعار الأسمدة الموردة للسوق المحلي بما لا يقل عن 15% لمواكبة زيادة التكلفة، حيث أن الزيادة المطلوبة توازي زيادة التكلفة.
وأوضح رئيس الشعبة، أن سوق الأسمدة متأثر حاليا بعدم وجود غاز بشكل كامل، موضحا أن الطاقات الإنتاجية متراجعة للمصانع اللي تستخدم غاز كمادة خام أساسية في منتجاتها.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
بدأت أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة مطلع شهر يونيو الماضي، حيث وصل الحال إلى توقف كلي أو جزئي للمصانع في الإمدادات.
وتدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج" سابقا. بينما تسببت الأزمة في ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً.
وبحسب أحدث بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد بلغت صادرات مصر من الأسمدة عام 2023 نحو 2,603 مليار دولار إلى 125 دولة وهي تمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع التي بلغت 8 مليارات دولار.
فيما بلغت صادرات الأسمدة خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 1.5 مليار دولار، وتوقعت بيانات المجلس أن تصل إلى 2.5-3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى.
وبحسب أبوالمكارم، فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المصانع العاملة في قطاع البلاستيك فضلا عن تحول عدد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية والمخصبات العضوية، إضافة إلى التعاون مع «اليونيدو» في دعم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحويلها للتصدير، بجانب توجيهها للإنتاج الأخضر من خلال تحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة وطاقة (بيوديزل، بيوجاز).
ومن جهته، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن حل أزمة شح الأسمدة وارتفاع أسعارها أحد ابرز مطالب الفلاحين، لافتا إلى أن وصول طن الأسمدة الكيماوية في السوق الحر لأكثر من 20 ألف جنيه يثقل كاهل الفلاحين.
وبحسب أحدث بيانات وزارة الزراعة، فقد تم توزيع أكثر من 9 ملايين طن أسمدة مدعومة على صغار المزارعين بدعم بلغ نحو 45 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.
ويعد ملف الأسمدة أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الزراعة، إذ سبق وأطلقت منظومة لمتابعة ومراقبة منظومة تداول الأسمدة من أجل ضمان وصول «شكارة» السماد للمزارع المستحق والحقيقي. كما أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل دعم وصول الأسمدة للمزارعين، وتتحمل تلك التكلفة بشكل كبير.