المشرق نيوز
إي آند بيزنس وماونتن ڤيو يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول المدن الذكية في مشروعاتها المستقبلية الشركات المكونة لمؤشر EGX35-LV إعتباراً من 3/8/2025 “Dell” تمنح “ICT Misr” جائزة “Excellence in Engagement” لتميزها في الشراكة داخل مصر والشرق الأوسط “ساميت للحلول التقنية” تكشف عن خطتها التوسيعة في أسواق إقليمية جديدة خلال فعاليات قمة هواوي كلاود لشمال افريقيا 2025…جاكلين شي: نبني سحابة تدعم التنمية وتحترم خصوصية البيانات البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” مدينة مصر توقع خطاب تعاون استراتيجي مع كلية الأقتصاد و العلوم السياسية و إدارة الأعمال بالجامعة البريطانية مصر تسعى لتلقي نحو 1.3 مليار قدم من الغاز القبرصي بنهاية 2028 وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية “مدن القابضة” تسجل صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025 مصر تستقبل 46 شحنة غاز خلال شهرين في انفراجة لتوليد الكهرباء جهاز تنظيم الاتصالات: لا رسوم بأثر رجعي على الهواتف المفعلة قبل يناير 2025

أسواق

كجوك: نستهدف الخفض التدريجى لحجم ومؤشرات الدين الخارجى الحكومى والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات

وزير المالية
وزير المالية

كجوك.. فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات «البريكس» بموسكو:

«البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية

نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة

نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة فى إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية

«البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة

نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا

مصر تتطلع أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر

نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا

مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادى بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية

نستهدف الخفض التدريجى لحجم ومؤشرات الدين الخارجى الحكومى والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات

حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل.. لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي

نسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين

نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة

ندعو إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص

نسعى لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة فى الصحة والتعليم

بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «البريكس» فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، موضحًا أننا نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة.

قال الوزير، فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات البريكس بموسكو خلال جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى العالمى»، إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة فى إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وأننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا فى الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «البريكس» فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.

أضاف الوزير، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادى بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، ونستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، حيث إننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف الخفض التدريجى لحجم ومؤشرات الدين الخارجى الحكومى والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، ونحن حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة.

دعا الوزير، إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة فى الصحة والتعليم.