جهاز تنظيم الاتصالات: لا رسوم بأثر رجعي على الهواتف المفعلة قبل يناير 2025

رد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الجدل المثار حول فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي دخلت مصر من الخارج وإلغاء الإعفاءات الجمركية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء اليوم: «لا يوجد تطبيق تماما بأثر رجعي على أي هواتف تم تفعيلها قبل بداية العام الحالي في الأول من يناير الماضي».

ونفى إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للقادمين من الخارج وبحوزتهم هاتف شخصي واحد، مؤكدا أن «الإعفاء ما زال مستمرا حتى الآن».

وأوضح أن الجهاز اكتشف وجود «حوالي 13 ألف تليفون تم إعفاؤهم بطريقة غير مطابقة للقواعد، وهو ما استدعى التعامل معها».

وكشف عن إعفاء 650 ألف هاتف محمول بشكل كامل منذ بداية العام في يناير وحتى الآن، مؤكدا أن «الهواتف تعمل ولم تدفع الجمارك، وكل ما أثير على مواقع التواصل غير حقيقي».

وأضاف أن تطبيق المنظومة أدى إلى انخفاض معدلات تهريب الهواتف بنسبة تتراوح بين 60% إلى70%، وتحقيق طفرة في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة الذي زاد بنسبة 300% ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مشددا أن: «الهدف ليس تحصيل الأموال».

وأشار إلى أن مصر كانت تدفع أكثر من 2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 100 مليار جنيه لاستيراد الهواتف سنويا، مضيفا أن معظم الماركات العالمية أصبحت اليوم تصنع محليا، مع وجود خطط مستقبلية لتصدير هذه الهواتف إلى الخارج.

وسبق وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وجود تلاعب صريح في 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطريقة غير مشروعة، وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية استدعي استمرار إيقافها وعدم تشغيلها حتى إشعار آخر، وفي المقابل، تم التحقق من مشروعية موقف نحو 47 ألف جهاز محمول من الأجهزة التي كانت موقوفة، حيث ثبت استحقاقها للإعفاء، وتم بالفعل إعادة تشغيلها ومواصلة عملها بشكل طبيعي داخل السوق المحلي