المشرق نيوز
«أبوظبي الأول» يُطلق أداة IAM بالتعاون مع «حماية» لتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني التجديد لمحافظ المركزي المصري حسن عبد الله لسنة رابعة كجوك.. الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة ڤاليو: نتوقع وصول أرباحنا إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام الحالي التزامًا بدعم المزارع المصري: موبكو تطرح 10 آلاف طن يوريا لسد احتياجات السوق المحلي. توقيع بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا مصر تسعى لاستيراد نحو مليون طن من المنتجات البترولية في سبتمبر مصر تضاعف حصيلتها من الضرائب على الاستثمار في أدوات الدين إلى 302 مليار جنيه “القابضة الكويتية” تعتزم تغيير اسمها إلى “ڤالمور القابضة” ”بالم هيلز” تتعاون مع فاندامنتال هوسبيتاليتي لإطلاق سيرين باي GAIA رسميًا.. طارق فايد رئيسًا تنفيذيًا للمصرف المتحد بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لتمويل 14 عملية

بنوك وتمويل

توقعات إيجابية من الرئيس التنفيذي لبنك CIB: تخفيض أسعار الفائدة وعودة الاستقرار الاقتصادي

هشام عز العرب
هشام عز العرب

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر، أن يشهد الاقتصاد المصري تراجعًا في معدل التضخم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة في البنوك ستنخفض بنهاية العام المقبل لتصل إلى 20%.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، أكد عز العرب أن أسعار العملات تتقلب بين الصعود والهبوط، ولكن الأساس يكمن في مستوي السيولة في السوق. وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن تحركات سعر الدولار، حيث لا ترتبط هذه التحركات بالتجارب السيئة السابقة، مؤكدًا أن التضخم سيتراجع قريبًا.

كما تناول عز العرب قضية “خصخصة” أصول الدولة، حيث أعرب عن تفضيله لبيع هذه الأصول لصالح رجال أعمال مصريين. ولفت الانتباه إلى أن العديد من رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج البلاد، ومن الأجدر بهم جلب هذه الأموال إلى مصر.

وشدد على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة نسبته في الاقتصاد إلى 70% مقابل 30% للحكومة، وفقًا لرؤية صندوق النقد الدولي. وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد أمرًا حيويًا لتحقيق توازن اقتصادي، كما كان الوضع قبل 15 عامًا.

خلال المداخلة، أشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي أثار قضايا مهمة تتعلق بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن التوزيع الحالي الذي يفضل القطاع العام (70%) على القطاع الخاص (30%) ليس مثاليًا، خاصة في ما يتعلق بدفع الضرائب، حيث يسهم القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا المجال.

كما أضاف أن من القضايا الأساسية التي تم مناقشتها مع المسؤولين هي خدمة الدين، مشيرًا إلى أن حوالي 65% من المصروفات السنوية لمصر تُخصص لخدمة الدين، بينما لا يتجاوز الدعم 10%. ونوه بأن تقليص خدمة الدين يعتبر من الحلول الفعالة لتخفيف الضغط على الميزانية، موضحًا أن تخفيض الدين إلى النصف قد يؤدي إلى تقليص مصروفات خدمة الدين من 60% إلى 30%، مما يعزز القدرة على تخصيص المزيد من الأموال لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأخرى.

وخلص عز العرب إلى أن توجيه المزيد من الأموال نحو تقليص الديون المحلية والخارجية سيساهم في تحسين الوضع المالي العام للبلاد، مشددًا على أن السياسات الحالية تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الدين لتخفيف العبء على الميزانية.