المشرق نيوز
تحالف ”PISC” و”Fair Solutions” و”استعلامي” لتقديم حلول متكاملة للمؤسسات في الحوكمة والتمويل والتحول الرقمي بنك القاهرة يعدل تعريفة أسعار الخدمات المصرفية للأفراد بدءًا من أبريل 2026 بنك قطر الوطني مصر يحذر العملاء من روابط الاحتيال وصفحات التواصل الوهمية شركة فيكسد مصر ”FEDIS” تحصل على الترخيص الرسمي لخدمات الأمن السيبراني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجاري الدولي CIB يطرح شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 19.50% سنويًا مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلي البحرين والشارقة غدا مد مهلة تيسيرات المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026.. و3 أشهر كفرصة أخيرة لإثبات الجدية ناتجاس التابعة لڤالمور القابضة تنجح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي قفزة تاريخية لأسعار النفط.. خام برنت يتجاوز 126 دولارًا العربى الافريقى الدولى يقدم أعى عائد على الشهادات الثلاثية في مصر التجاري وفا يعين أحمد منصور كشريك استثماري «Venture Partner» بصندوق رأس المال المخاطر مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسمياً في المملكة العربية السعودية

بنوك وتمويل

توقعات إيجابية من الرئيس التنفيذي لبنك CIB: تخفيض أسعار الفائدة وعودة الاستقرار الاقتصادي

هشام عز العرب
هشام عز العرب

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر، أن يشهد الاقتصاد المصري تراجعًا في معدل التضخم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة في البنوك ستنخفض بنهاية العام المقبل لتصل إلى 20%.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، أكد عز العرب أن أسعار العملات تتقلب بين الصعود والهبوط، ولكن الأساس يكمن في مستوي السيولة في السوق. وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن تحركات سعر الدولار، حيث لا ترتبط هذه التحركات بالتجارب السيئة السابقة، مؤكدًا أن التضخم سيتراجع قريبًا.

كما تناول عز العرب قضية “خصخصة” أصول الدولة، حيث أعرب عن تفضيله لبيع هذه الأصول لصالح رجال أعمال مصريين. ولفت الانتباه إلى أن العديد من رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج البلاد، ومن الأجدر بهم جلب هذه الأموال إلى مصر.

وشدد على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة نسبته في الاقتصاد إلى 70% مقابل 30% للحكومة، وفقًا لرؤية صندوق النقد الدولي. وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد أمرًا حيويًا لتحقيق توازن اقتصادي، كما كان الوضع قبل 15 عامًا.

خلال المداخلة، أشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي أثار قضايا مهمة تتعلق بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن التوزيع الحالي الذي يفضل القطاع العام (70%) على القطاع الخاص (30%) ليس مثاليًا، خاصة في ما يتعلق بدفع الضرائب، حيث يسهم القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا المجال.

كما أضاف أن من القضايا الأساسية التي تم مناقشتها مع المسؤولين هي خدمة الدين، مشيرًا إلى أن حوالي 65% من المصروفات السنوية لمصر تُخصص لخدمة الدين، بينما لا يتجاوز الدعم 10%. ونوه بأن تقليص خدمة الدين يعتبر من الحلول الفعالة لتخفيف الضغط على الميزانية، موضحًا أن تخفيض الدين إلى النصف قد يؤدي إلى تقليص مصروفات خدمة الدين من 60% إلى 30%، مما يعزز القدرة على تخصيص المزيد من الأموال لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأخرى.

وخلص عز العرب إلى أن توجيه المزيد من الأموال نحو تقليص الديون المحلية والخارجية سيساهم في تحسين الوضع المالي العام للبلاد، مشددًا على أن السياسات الحالية تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الدين لتخفيف العبء على الميزانية.