المشرق نيوز
المالية: 100 مليار جنيه تكلفة إجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور مصر تخفض مستهدفها لعجز الموازنة الكلي إلى 6.1% مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها تدريجيا إلى الخليج والعراق وزير الري: توسع مشروط في تحلية المياه لإنتاج الغذاء ”خينان تشهنجفو” الصينية تعرض خطة إقامة مصنع ضخم لإنتاج الألومنيوم باستثمارات 2 مليار دولار في مصر وزير الصناعة يبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وزير المالية: زيادة الإيرادات الحكومية 35% خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري بنك saib يسلم هاتف iPhone 17 للفائز بحملته الترويجية لبطاقاته الائتمانية خلال شهر رمضان وزير الزراعة يبحث مع وفد من المستثمرين الصينيين آفاق التعاون وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي في بغداد العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية صان مصر” تحقق 6.6 مليار جنيه تعاقدات بالدول العربية في 2025 بنمو 85% خالدة للبترول تطلق المرحلة الأولى من مبادرة القوافل الطبية الشاملة والعيادات المتنقلة بمطروح

بنوك وتمويل

توقعات إيجابية من الرئيس التنفيذي لبنك CIB: تخفيض أسعار الفائدة وعودة الاستقرار الاقتصادي

هشام عز العرب
هشام عز العرب

توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB مصر، أن يشهد الاقتصاد المصري تراجعًا في معدل التضخم خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة في البنوك ستنخفض بنهاية العام المقبل لتصل إلى 20%.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”، أكد عز العرب أن أسعار العملات تتقلب بين الصعود والهبوط، ولكن الأساس يكمن في مستوي السيولة في السوق. وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن تحركات سعر الدولار، حيث لا ترتبط هذه التحركات بالتجارب السيئة السابقة، مؤكدًا أن التضخم سيتراجع قريبًا.

كما تناول عز العرب قضية “خصخصة” أصول الدولة، حيث أعرب عن تفضيله لبيع هذه الأصول لصالح رجال أعمال مصريين. ولفت الانتباه إلى أن العديد من رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج البلاد، ومن الأجدر بهم جلب هذه الأموال إلى مصر.

وشدد على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة نسبته في الاقتصاد إلى 70% مقابل 30% للحكومة، وفقًا لرؤية صندوق النقد الدولي. وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد أمرًا حيويًا لتحقيق توازن اقتصادي، كما كان الوضع قبل 15 عامًا.

خلال المداخلة، أشار عز العرب إلى أن صندوق النقد الدولي أثار قضايا مهمة تتعلق بدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن التوزيع الحالي الذي يفضل القطاع العام (70%) على القطاع الخاص (30%) ليس مثاليًا، خاصة في ما يتعلق بدفع الضرائب، حيث يسهم القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا المجال.

كما أضاف أن من القضايا الأساسية التي تم مناقشتها مع المسؤولين هي خدمة الدين، مشيرًا إلى أن حوالي 65% من المصروفات السنوية لمصر تُخصص لخدمة الدين، بينما لا يتجاوز الدعم 10%. ونوه بأن تقليص خدمة الدين يعتبر من الحلول الفعالة لتخفيف الضغط على الميزانية، موضحًا أن تخفيض الدين إلى النصف قد يؤدي إلى تقليص مصروفات خدمة الدين من 60% إلى 30%، مما يعزز القدرة على تخصيص المزيد من الأموال لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الأخرى.

وخلص عز العرب إلى أن توجيه المزيد من الأموال نحو تقليص الديون المحلية والخارجية سيساهم في تحسين الوضع المالي العام للبلاد، مشددًا على أن السياسات الحالية تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة الدين لتخفيف العبء على الميزانية.