مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

تخطط الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض "ضريبة الدمغة" المقطوعة، وفق 4 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق" وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وذلك بهدف جذب المستثمرين، ودعم خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية.

شهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين "الدمغة" على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات. لم يتم تطبيق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.

في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.