تقلص عجز الميزان التجاري السلعي في مصر للعام الثالث على التوالي

تراجع عجز الميزان التجاري "غير النفطي" لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، إلى 37.3 مليار دولار بدعم واضح من زيادة الصادرات، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق".

ارتفاع الصادرات 14.5% على أساس سنوي إلى 40.9 مليار دولار ساهم في تراجع العجز للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 37.3 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في 2023، بينما بلغ العجز في 2022 نحو 48.4 مليار دولار، و49.5 مليار دولار في 2021.

وعلى الجانب الآخر، زادت واردات مصر 4.6% على أساس سنوي إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، تحت ضغط من كثافة مشتريات القمح، على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وخاصة على السيارات والهواتف المحمولة، تأمل الحكومة المصرية للوصول إلى مستهدف صادرات سنوياً بواقع 145 مليار دولار بحلول 2030.

تنافسية التجارة

دائما ما يُلمح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى أن تنافسية التجارة المصرية هي الأضعف على مستوى الدول، كما أشار خلال مؤتمر صحفي في يناير الجاري إلى أن صادرات البلاد تمثل 10% من الناتج المحلي، وهي من أقل نسب التصدير على مستوى العالم، ومن المستهدف وصولها إلى ما بين 20% و30%، لافتاً إلى أن حجم الاستيراد يمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست كبيرة.

تعمل الحكومة حالياً على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، كما ستتضمن محاور البرنامج جزءاً من المعايير الموجودة حالياً مع إضافة محاور جديدة، مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا، بحسب أحدث بيانات وزارة الاستثمار الصادرة في مطلع يناير.