الضرائب توضح تفاصيل التيسيرات الضريبية الجديدة للمولين

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ تهدف إلى التخفيف على الممولين وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، أن المحور الأول يتمثل في تقديم «عفو تام» عن جميع أنواع الضرائب سواء الضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة، أو الدمغة، أو رسم تنمية الموارد.
وأوضح أن المحور الثاني يستهدف الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية مع المصلحة تتعلق بالفترات حتى 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى إقرار إلى آلية جديدة لتسوية النزاعات تركز فقط على ما قدمه الممول؛ بحيث تمكن الممول الذي قدم إقرارا ضريبيا من إنهاء النزاع بدفع 30% فقط من الضريبة الواردة في إقراره، أو 40% من قيمة آخر ربط ضريبي وإنهاء النزاع تلقائيا في حال عدم تقديم الإقرار أو تقديم الإقرار بخسائر.
كما أشار إلى معالجة الأخطاء التي حدثت خلال فترة التحول إلى النظام الإلكتروني والميكنة بسبب قلة الخبرة الأولية بالمنظومة، منوها إلى السماح للممولين بتقديم إقرارات معدلة عن الفترات من 2020 حتى 2023 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وحتى نهاية 2024 لضريبة القيمة المضافة، وذلك «بدون أي غرامات أو جزاءات أو مقابل تأخير».
ولفت إلى إقرار تيسيرات إضافية تشمل تطبيق نظام محاسبة مبسط للمنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، قائلا: «على سبيل المثال لو طبيب أو صاحب نشاط مهني يحقق رقم أعمال 20 مليون جنيه، في ظل التيسيرات سيدفع 300 ألف جنيه، مقارنة بما قبل ذلك كان سيدفع 4.92 مليون جنيه».
وذكر أن الشريحة من الممولين أقل من 20 مليون جنيه؛ ستستفيد أيضا من الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح 10%، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات.
ونوه إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير فيما يخص ضريبة الأجور، موضحا أن الممول أصبح مطالبا بتقديم إقرار سنوي واحد فقط بدلا من 17 التزاما سابقا 12 شهري، و4 ربع سنوي وواحد سنوي، مع السماح للممول بالاحتفاظ بقيمة الضريبة لمدة تصل إلى 12 شهرا كمساندة مالية من الدولة.