المشرق نيوز
أبوقير للأسمدة: بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة لحين تحسن ظروف التشغيل الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين لعام إضافي البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة (ISO9001/2015) في مجال إدارة الجودة للمجموعة القانونية بنك QNB مصر يطلق خدمة TradeNet لإدارة المعاملات التجارية إلكترونيًا إي آند مصر توقع شراكة استراتيجية حصريه مع منصة ”شاهد” لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها 76.9% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بالجانبين حتى مايو قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى الأردن لتعويض انقطاع الإمدادات الإسرائيلية مدينة مصر ووهيج العقارية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء شركة في السعودية وزير قطاع الأعمال العام في زيارة مفاجئة لشركتي ”العربية” و”ممفيس” للأدوية لمتابعة سير العمل والإنتاج مصر ترجئ افتتاح المتحف المصري الكبير بسبب تصاعد التوترات في المنطقة معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح

بنوك وتمويل

بنك saib يحقق أداء مالي قوي بنهاية الربع الأول من عام 2025

بنك saib
بنك saib

تمكن بنك الشركة المصرفية – saib، من تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت محفظة القروض بالعملة المحلية 51 مليار جنيه مصري بنهاية مارس بنسبة نمو 17% وبزيادة 8 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 والتي حققت 43 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلي 83 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 13% بزيادة 9 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والتي سجلت 74 مليار جنيه.

و علي صعيد قائمة الدخل بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.979 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 39.126 مليون دولار امريكي)، وبلغ صافي الربح 390 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 7.7 مليون دولار امريكي).

وقد جاء هذا الأداء مدفوعًا بتضافر جهود جميع قطاعات الأعمال ومساندة القطاعات المساندة.

وتؤكد هذة النتائج نجاح بنك الشركة المصرفية في تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع التركيز على التوسع في قطاعات التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مكانه البنك في السوق المصرفي.

على صعيد الاقتصاد المصري، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025 بوادر تعافٍ واضحة، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس وتحسن مستويات السيولة في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني المقدم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاستراتيجيين.

وقد انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وأسهمت في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع التصنيف السيادي لمصر. وقد وفرت هذه المؤشرات الإيجابية أرضية مناسبة للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي، تمثلت في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الائتماني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال بعض التحديات قائمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع وتيرة السياسات الحمائية التجارية، والتي قد تُشكل ضغوطًا على وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.