“الرقابة المالية توسع قاعدة المتعاملين في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوي بـ7 موافقات جديدة”

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 7 موافقات جديدة لقيد متعاملين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، موزعة بين خمس بنوك وشركتي تداول أوراق مالية.

شملت الجهات الموافق عليها: بنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك أبوظبي الأول – مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، إلى جانب شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

وتأتي هذه الموافقات ضمن جهود لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، والذي ينظم عملية الموافقة على التعامل في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 الخاص بمد مهلة توفيق الأوضاع.

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع ضمان استقرار وسلامة التعاملات، وتوسيع قاعدة الجهات المؤهلة للتعامل في السوق الثانوي لأدوات الدين، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز مستويات الشمول المالي.

وينص القرار 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المؤهلة للتعامل في أدوات الدين، بما يشمل الشركات المرخص لها بالسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

وتلعب لجنة التأسيس والترخيص دورًا محوريًا في تنظيم عمل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بدءًا من إصدار الموافقات على التأسيس، وإضافة الأنشطة، وتعديل النظم الأساسية، وحتى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والموافقة على التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري.

ويأتي هذا التحرك من الرقابة المالية في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تطوير بنية السوق، وزيادة عدد المتعاملين في أدوات الدين الحكومية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين كفاءة السوق وتعزيز قنوات التمويل البديلة.