الحكومة تتجه لتحديد حصص من إنتاج الأسمنت المحلي للتصدير
كشف مصدر مطلع في قطاع الأسمنت عن توجه الحكومة المصرية لتحديد حصص من إنتاج الأسمنت المحلي للتصدير من قبل مصانع الأسمنت، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية ومنع تقلبات الأسعار.
يأتي هذا التوجه بعد أسبوع من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الذي أعلن إلغاء العمل بنظام "الكوتة" الإنتاجية لمصانع الأسمنت المصرية، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها، مع منح الشركات مهلة لمدة شهر لإعادة تشغيل جميع الخطوط الإنتاجية المتوقفة.
وأكد الوزير أن هذا القرار يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت باعتبارها أولوية وطنية في المرحلة الحالية، مع السماح بتصدير الفائض فقط بعد تغطية الطلب المحلي، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة عن بدء حملة معاينات شاملة لكافة مصانع الأسمنت بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة مدى التزام المصانع بتشغيل خطوطها الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية، والتأكد من تلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان اجتماع موسّع قد جمع وزير الصناعة بمصنعي الأسمنت مؤخرًا، وتم خلاله التوافق على إلغاء نظام الحصص نهائيًا، مع التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتحديد الحد الأقصى لسعر البيع على الشكائر، سواء على أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، بهدف تعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضمن الاجتماع أيضًا الاتفاق على تقديم الدعم اللازم لتشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، عبر التواصل المباشر مع إدارات الشركات لحصر المعوقات وإيجاد حلول عملية لإعادة تشغيلها.
واتفق المشاركون على توجيه الفائض عن حاجة السوق المحلية إلى أسواق التصدير بالنسب التي تحددها الشركات، بما لا يؤثر على توازن السوق المصرية، كما تقرر أن تقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع أجهزة الدولة الرقابية، ومنها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز التجارة الداخلية، لمراقبة تطورات سوق الأسمنت وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وفي إطار المتابعة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تضم الجهات المعنية بالقطاع، من بينها وزارتا الاستثمار والتجارة، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة صناعة مواد البناء، لمراجعة السياسات وتحديث الآليات التنظيمية، بما يضمن استقرار سوق الأسمنت، وتحقيق العدالة في التسعير، وتعزيز المنافسة المشروعة.
