مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث ” برشلونة
في إطار استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث " برشلونة":
■ وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للاستعداد لاستضافة المؤتمر
■ د. منال عوض تشدد:
ضرورة الإعداد الجيد لاستضافة المؤتمر للخروج بمؤتمرٍ ناجحٍ وبقرارات إيجابية تضع حلولًا للمشكلات البيئية التي تواجه إقليم البحر المتوسط
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة استعدادات وزارة البيئة لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر القادم ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي، والدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والأستاذ أحمد صديق مستشار رئيس الجهاز للشئون المالية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الإجتماع تناول الإجراءات والتنسيقات التى تجريها وزارة البيئة استعداداً لاستضافة المؤتمر من حيث توقيع اتفاق البلد المُضيف ، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية و التنسيق مع سكرتارية الإتفاقية في أثينا بشأن تلقي العروض من الشركاء و الجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية و ثقافية علي هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر و التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية والتي سوف تعلن في ختام فعاليات المؤتمر ، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصيغة النهائية التي سيتم إعتمادها ،كما تم مناقشة الإجتماعات التنسيقية التى سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر .
وأستمعت د. منال عوض خلال الإجتماع من الدكتورة هبة شعراوى عن أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، لتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى عرض الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية والتى تم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمراً ناجحاً يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط والعمل على إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.
وأكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء في إعداد مسودة الإعلان الوزاري في بداية سبتمبر بحيث يتم الوصول للمسودة الأولي للإعلان وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الإتصال القادم و المزمع عقده خلال الفترة من 16-20 سبتمبر القادم، مُضيفاً أنه تم التوافق علي المحور الرئيسي للإعلان الوزاري وهو "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية" ، مُشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدارج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام .
جديراً بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أنشأ عام ١٩٧٤ برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي ، وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار البرنامج وغدت النموذج لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تُشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسي للتعاون على مواجهة التحديات المشتركة في مجال التدهور البيئي، حيث أقرت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها من شأنهما أن يشكلا الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وفى عام ١٩٧٦ أعتمد مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة المتوسط من أجل حماية البحر الأبيض المتوسط اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن اطراف الاتفاقية عدد ٢٢ دولة.
