”موانئ مصر” تدرس استثمار نحو 5 مليارات جنيه لتطوير ”أبو طرطور التعديني”

تتفاوض شركة "موانئ مصر البحرية" مع وزارة النقل المصرية لتولي إدارة وتشغيل "ميناء أبو طرطور التعديني" (سفاجا) لمدة تصل إلى 30 عاماً، مقابل تنفيذ خطة استثمارية تتجاوز 5 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية للميناء وزيادة قدراته في تداول الخامات المعدنية، وفق مسؤولين حكوميين تحدثا لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسميهما.

أحد المسؤولين قال إن الشركة تقدمت خلال الأيام الماضية بمقترح إلى "هيئة موانئ البحر الأحمر"، التابعة لوزارة النقل والمسؤولة عن الميناء، لتولي إدارته وتشغيله وتنفيذ أعمال تطويره على مرحلتين، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتوسيع قدراته في مناولة الخامات المعدنية.

يُعدّ "ميناء أبو طرطور التعديني" (سفاجا التعديني) الواقع على بعد 60 كيلومتراً جنوب الغردقة، متخصصاً في تداول الصب الجاف على ساحل البحر الأحمر، وقد أُنشئ عام 2000 لتصدير خام الفوسفات المستخرج من الوادي الجديد. ويقع على بُعد 6 كيلومترات جنوب "ميناء سفاجا"، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 615 ألف متر مربع، ويضم رصيفاً بطول 260 متراً وعمق مياه يبلغ 14 متراً لاستقبال سفن الصب.

اقرأ أيضاً: حرب إيران تنعش حركة نقل البضائع في مصر وترفعها 14%

تأسست "موانئ مصر البحرية" برأسمال يبلغ 304 ملايين دولار، وحصلت على امتياز إدارة وتشغيل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في "ميناء الإسكندرية" شمال البلاد لمدة 35 عاماً، اعتباراً من 2018.

وتضم قائمة مساهمي الشركة "هيئة قناة السويس"، و"هيئة ميناء الإسكندرية"، و"الشركة القابضة للنقل البحري والبري"، التابعتين لوزارة النقل المصرية.

رصيف جديد ومنطقة لوجستية

تشمل خطة التطوير المقترحة إنشاء رصيف بحري جديد بطول 265 متراً، وإقامة منطقة للخدمات اللوجستية على مساحة 470 ألف متر مربع، إلى جانب تنفيذ أعمال ردم في المنطقة الخلفية للرصيف الحالي على مساحة 25 ألف متر مربع.

كما تتضمن الخطة إنشاء مخازن بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف طن، بهدف زيادة قدرات الميناء على استيعاب الخامات المعدنية وتيسير تداولها، فضلاً عن تعزيز الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، بحسب المسؤول.

كانت "هيئة موانئ البحر الأحمر" قد وضعت خطة سابقة لتطوير الميناء باستثمارات تبلغ ملياري جنيه، قبل تلقي مقترح "موانئ مصر" لتولي إدارته وتشغيله، وفق المصدر.

امتيازات طويلة الأجل لتشغيل الموانئ

يأتي المقترح في إطار توجه وزارة النقل المصرية إلى إسناد إدارة وتشغيل المحطات والموانئ إلى شركات متخصصة بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، على غرار اتفاقيات مماثلة طُبقت في موانئ الإسكندرية ودمياط والسخنة وسفاجا على البحر الأحمر.

طالع أيضاً: مصر تسعى لجمع 50 مليون دولار من مشغلي المحطات البحرية خلال عام

نُقلت تبعية "ميناء أبو طرطور" إلى "هيئة موانئ البحر الأحمر" في سبتمبر 2025 لتتولى الإشراف عليه ضمن اختصاصاتها المتعلقة بإدارة وتشغيل عدد من الموانئ التجارية والسياحية.

تأسست الهيئة عام 1978، وتشمل الموانئ التابعة لها "بورتوفيق" والسخنة وسفاجا ونويبع، إلى جانب "حوض البترول" بالزيتيات وميناءَي الغردقة وشرم الشيخ.

يأتي ذلك في وقت تسعى وزارة النقل إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية وتوسيع قدراتها على التعامل مع حركة التجارة. وتستهدف الوزارة زيادة صافي أرباح الموانئ التجارية التابعة لها بنحو 10% خلال العام المالي 2026-2027، إلى 127.7 مليون دولار، مقابل 115.9 مليون دولار في العام المالي السابق، وفق ما كشفته مصادر لـ"الشرق بلومبرغ" في وقت سابق.

طالع أيضاً: مصر تستهدف زيادة أرباح موانئها التجارية 10% إلى 128 مليون دولار هذا العام

الموانئ المصرية تراهن على التجارة

أنفقت مصر أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير الموانئ البحرية خلال العقد الماضي، وشملت أعمال التطوير إنشاء وإضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تتجاوز 70 كيلومتراً، وفق بيانات حكومية سابقة.

تستهدف خطة تطوير الموانئ رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب رفع قدرة الموانئ على استقبال السفن وخدمتها.

وتمتد أعمال التطوير إلى عدد من الموانئ التجارية المصرية، في محاولة لتعزيز موقع البلاد مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه الخطط في وقت تشهد خريطة الشحن العالمية تغيرات متواصلة، مع إعادة شركات الملاحة ترتيب مساراتها واختيار الموانئ وفقاً للتكلفة والقدرة التشغيلية وسرعة المناولة والربط بالأسواق.