تعرف على سبب تراجع الاقتصاد المصرى فى الربع الاول من العام المالى 2023-2024

تراجع نمو الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2023/2024 المنتهى فى سبتمبر الماضى إلى 2.65% مقابل 2.9% معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
وحسب بيان حكومى فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بتكلفة عوامل الإنتاج 2.6%، بدعم من نمو الناتج لنحو 23 قطاعا، وتراجع 4 قطاعات.

ابرز القطاعات التى تراجع نموها فى الربع الأول

وتسبب تراجع إنتاج الغاز فى تراجع نمو الاقتصاد المصرى ليسجل فى الربع الأول من العام المالى الحالى أدنى معدل نمو منذ الربع الثانى من العام المالى 2020-2021.
وكانت قطاعات الاتصالات، والمطاعم والفنادق، وقناة السويس هى الأسرع نموًا.
وحسب البيان فقد كانت القطاعات التى تراجعت هى “الغاز” بانخفاض 11.99%، يليه قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بنحو8.07%، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 6%، وقطاع الاستخراجات بنحو 4.15%.

ايرادات السياحة ابرز القطاعات ذات النمو

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع الإيرادات السياحية 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات قناة السويس نحو 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار.
وتراجع إنتاج الغاز نحو 12.5% إلى 14.7 مليار متر مكعب مقابل 16.8 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشفت بيانات توجهات إعداد ميزانية العام المالى 2024-2025 أن الحكومة خفضت تقديراتها للنمو خلال العام المالى الحالى إلى 3% بدلًا من 4.1% كانت تستهدفها وزارة التخطيط مطلع العام.
ويعانى الاقتصاد المصرى من أزمة اقتصادية بسبب نقص العملة أدت لارتفاع التضخم واتجاه المركزى لرفع الفائدة 11% منذ مارس 2022 للسيطرة عليه، وهو أمر يؤثر على النشاط الاقتصادى فى البلاد.
“رفع الفائدة قد يكون له عواقب على النمو، ولكن يمكن أن يعوضها البنك المركزى بمبادرات لدعم السياحة، أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإعادة النمو الاقتصادى على الطريق الصحيح”، بحسب ما قالته سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في بنك الاستثمار “سى آى كابيتال”.
وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5% خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.