المشرق نيوز
شركات البترول و”صناع الخير” يوقعون بروتوكول تعاون لإنشاء مركز الاستدامة بـ ”أبو حمص” بالبحيرة لدعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا 1.025 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى تركيا خلال 9 أشهر من 2026.. بنمو 20% قروض بنك نكست ترتفع 45% إلى 60.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2026 مصر تسجل أكبر زيادة شهرية في إنتاج الغاز هذا العام خلال نوفمبر مصر تتعاقد على استيراد 9 ملايين برميل من النفط الروسي وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير البترول يبحث مع رئيس شركة IRH الإماراتية توسيع الشراكة في تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز المسال الحفني يستعرض فرص التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز الربط الجوي مع الدول الإفريقية ”شلاتين” تطرح مزايدة للتعدين الأهلي عن الذهب تشمل 10 مناطق في ديسمبر وزير المالية: مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار وزير الاتصالات يفتتح مقر iQor الأمريكية.. والشركة تستهدف زيادة عدد العاملين إلى 5000 متخصص مصر تتعاقد على إعادة 100 بئر نفط وغاز متوقفة للإنتاج خلال 18 شهراً

الأخبار

حسن الخطيب: ⁠دمج ملفي التجارة الخارجية والاستثمار ضروري لتنفيذ خطة ”الاستثمار من أجل التصدير”

حسن الخطيب
حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار ⁠دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب في الاجتماع الأول للجنة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية.

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أولويات الوزارة هي خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ⁠ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة الداعمة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد المهندس حسن الخطيب على دور مجلس النواب في دعم الاقتصاد الوطني عبر إقرار التشريعات الداعمة للاستثمار، ومناقشة سياسات الحكومة بشكل دوري لضمان تحقيق صالح المواطن من كل السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة.