البترول توفر شحنات وقود لمحطات الكهرباء بقيمة 52 مليار جنيه بالربع الثالث

كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية وردت شحنات وقود “غاز ومازوت” إلى محطات الكهرباء بالبلاد بقيمة تجاوزت 52 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2024.
أضاف المسؤول ، أن قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء ارتفعت من 12 مليار جنيه شهريًا خلال الربع الثاني إلى مستوى بين 16 و20 مليار جنيه شهريًا في الربع الثالث من العام.

عزا ارتفاع قيمة الشحنات إلى حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد منذ ارتفاع درجات الحرارة إلى ذروتها الصيفية، ومن ثم إلغاء خطة تخفيف الأحمال.

وتعاقدت الحكومة المصرية، -خلال الربع الثالث- على مناقصتين للحصول على 26 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن مساعيها لحل أزمة انقطاع الكهرباء عبر تأمين إمدادات الغاز لمحطات التوليد.تابع أن وزارة البترول تورد الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء بتعريفة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهي تعريفة ثابتة منذ فترة طويلة حفاظًا على التكلفة الحالية لإنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية العاملة بالوقود الإحفوري.

وبحسب المسؤول فإن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول. إذ يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المُسال والمازوت.

لفت إلى أن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.9 مليار قدم مكعبة يومياً من الإنتاج المحلي، وبين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.

وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، استيراد 7 شحنات غاز مسال جديدة من الخارج خلال أكتوبر الجاري؛ لتلبية الاحتياجات اليومية من الغاز الطبيعي، بحسب مسؤول حكومي.

وتسعى مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.9 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية بالبلاد.