المشرق نيوز
سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح ارتفاع صادرات الغاز المسال بنسبة 754% خلال أول شهرين من 2026 الزراعة تبدأ صرف أسمدة الموسم الصيفي.. وإجراءات صارمة للرقابة والمتابعة التجاري وفا بنك ضمن أقوى 10 منصات مالية في إفريقيا بتصنيف «FinTech Magazine» البريطانية البنك الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل شنايدر إلكتريك و LMD توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز ريادة المدن الذكية والمستدامة في مصر ڤاليو تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بنكsaib يشارك فى تحالف مصرفي لترتيب قرض مشترك بقيمة 2.9 مليار جنيه و35.3 مليون دولار لصالح شركة مستشفى أندلسية أكتوبر هيرميس مستشارًا حصريًا لتحالف «المعدنية» و«مصر للألومنيوم» مع «ترافيجورا» الإمارات دبي الوطني – مصر يحقق صافي أرباح قدره 1.7 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول لعام 2026 “إيتيدا” تنظم النسخة الرابعة ليوم اختبار البرمجيات لتعزيز تنافسية مصر في تصدير خدمات البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للشمول الرقمي ويوافق على تحريك أسعار بعض الخدمات

أسواق

كامل الوزير: وزارة المالية ستأخذ سيراميكا من المصانع المدينة مقابل ديونها للبترول

وزير الصناعة
وزير الصناعة

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة «السيراميك مقابل الديون» التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلين.
وقال خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس: «تم التصديق من الرئيس السيسي على تنفيذ (مبادرة السيراميك مقابل الديون)، لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية».
ونوه أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، متابعا: «بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم».
وأشار إلى اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ لحماية المنتج المحلي من الإغراق وتقديم الدعم والوقاية، بشأن صناعات السيراميك والصلب المسطح على الساخن، والصاج البارد، والمجلفن وإطارات السيارات.
ولفت إلى تحقق وزارة التجارة والصناعة من تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.