رابطة مصنعى السيارات: ارتفاع الدولار سيساهم فى زيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة

أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن أى ارتفاع فى سعر صرف الدولار سيؤدى حتمًا إلى زيادة أسعار السيارات وتراجع المبيعات فى السوق المحلية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن توقف عمليات استيراد السيارات حاليًا، بسبب بسبب توقف التسجيل على منظومة «ACI»، أدى إلى نقص حاد فى المعروض من السيارات فى السوق المحلية، مما يعيق تلبيتها لطلبات المستهلكين.

عانى قطاع السيارات خلال العامين الماضيين من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلا عن تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتأتى هذه التصريحات فى وقت يعانى فى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI».

ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن. وهو ما تسبب فى قيام بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركى» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.

وأوضح أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن سوق السيارات تشهد ركودا غير مسبوق، نتيجة ارتفاع الأسعار من جانب ووقف الاستيراد من جانب آخر، فضلا عن زيادة سعر الدولار أمام الجنيه لمستويات تخطت حاجز الـ50.5 جنيه.

وتابع سعد: «المبيعات متوقفة، وأى ارتفاع فى سعر العملة الأجنبية سيصاحبه زيادة فى أسعار السيارات التى غير متوفرة بالأسواق من الأساس».

دفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع فى البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة فى السوق المصرى إلى الاتجاه إلى التجميع المحلى بدلا من الاستيراد الكامل.

من جهة أخرى، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر الماضى، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.

وطلع شهر ديسمبر الجارى، وافق مجلس الوزراء، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار فى السوق المحلية. وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن فى الأسعار، كما تم التأكيد أيضا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أى شكل من أشكال تشوه السوق.